«العمل» ترفض إعفاء مخالفين من الغرامات
 | |
|
دعوة الشركات للإبلاغ عن هروب العمال. تصوير: باتريك كاستيللو رفضت وزارة العمل أكثر من 70 طلباً تقدم بها مراجعون لإعفائهم من الغرامة المالية المترتبة عليهم وعلى منشآتهم بسبب ارتكابهم مخالفات، كما رفضت طلبات تقدم بها مقيمون بإلغاء الحرمان ونقل الكفالة. وقال المدير التنفيذي في الوزارة، حميد بن ديماس، خلال استقباله المراجعين في «اليوم المفتوح» مقر الوزارة في دبي أمس، إن «على العمال الذين انتهت مدة عملهم وإقامتهم، وحصلوا على حرمان من العمل الشروع في مغادرة الدولة فوراً، حتى لا يتحملوا المسؤولية القانونية في حال خالفوا قانون العمل في الدولة».
ألاورفض بن ديماس إعفاء شركة مقاولات من دفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم لعدم إيقاف بطاقة عامل هرب من عمله ولم يبلّغ صاحب الشركة بالهروب، وأضاف أنه في حال تم إنهاء خدمة العامل من الشركة أو المنشأة فيجب على صاحبها التقدم بطلب لإلغاء إيقاف بطاقة العمل خلال سبعة أيام لتجنب تبعات مخالفة القانون.
كما رفض الموافقة على نقل كفالة وإلغاء حرمان، لأكثر من ستة مقيمين مخالفين، وأضاف أن «الوزارة ليس لديها استثناءات في رفع الحرمان أو نقل الكفالة، لأن القانون ينظّم عملية انتقال العامل من عمله؛ شريطة موافقة صاحب العمل الأول على نقل الكفالة، وفي حال رفضه يتم حرمان العامل من العمل لمدة ستة أشهر، وعليه مغادرة البلاد».
وأوضح المدير التنفيذي أنه «يتم إلغاء الحرمان لحاملي وثيقة السفر المصرية من الجنسية الفلسطينية فقط واستثنائيا»، ووافق بن ديماس على إلغاء الحرمان ونقل الكفالة لمراجع حصل على حكم من المحكمة، إضافة إلى دفع رواتبه ومستحقاته.
وأشار بن ديماس إلى أنه في حال خالفت الشركة أو المنشأة دفع رواتب العمال ومستحقاتهم فلا مانع من نقل كفالة العامل في حال صدر حكم من المحكمة يثبت مخالفة الشركة لعقد العمل. وأحال بن ديماس أربعة طلبات لإلغاء الغرامات الموقعة بحق منشآت خالفت قانون العمل إلى اللجنة المختصة بنظر هذه الطلبات ودراستها وإبداء رأيها بشأنها للتأكد من صحة المخالفة، مؤكّداً أن «إلغاء المخالفة لا يتم إلا في حالات قليلة، منها أن يكون سبب وقوع المخالفة ناتجاً عن خطأ، وسيتم تصحيح الخطأ إن كان موجوداً» |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news