رأي قارئ

تبلغ القوة السمعية أوجها أثناء الطفولة، حيث خلق المولى ـ عز وجل ـ الإنسان في أحسن تقويم.

وحاسة السمع هي إحدى أهم الحواس التي يعتمد عليها الأطفال، لاسيما في مرحلة الرضاعة، لأن البصر لا يكون قد تطور آنذاك. وبذلك فهو يتعرف إلى من حوله من خلال أصواتهم.

ويحلم كثيرون منا بأن يعيشوا في بيئة هادئة، لكن ملوثات الحياة تكثر، وهذا هو ثمن التطور الذي يحققه الإنسان.

وبالطبع، فليس هناك من يرفض التطور والرقي، لكنه سيواصل البحث عن أفضل الحلول والممارسات لخلق البيئة المناسبة للحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع، سواء على الصعيد الاجتماعي أم الصناعي.

وحيث إن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، لم يشر أو يحدد أي مستويات للضجيج المسموح به عالميا، فإنه أصبح من الضروري أن تتم مراجعة القانون، والأخذ بعين الاعتبار عجلة التطور العمراني والصناعي، وما لذلك من أضرار على سمع الإنسان، لاسيما الضجيج الناتج عن المركبات والشاحنات التي تسهم ـ إلى حد كبير ـ في التلوث السمعي.

وقفة حاسمة، وضرورية أيضاً، يجب أن تأخذها إدارة المرور في دبي حيال كل من يسهم في الضجيج من أولئك الشباب الذين «يزودون» درّاجاتهم النارية أو مركباتهم بأدوات وأجزاء لا تكاد ترضي ذوقهم وإحساسهم بالرجولة إلا إذا تخطت الحاجز الصوتي الذي يسبب الكثير من عدم الاستقرار والضجيج للقاطنين في أحياء سكنية تربطها شبكة صغيرة من الطرق، ويسمع فيها صوت تلك الدراجات من على مسافة ميل أو ميلين.

وقفة مطلوبة أيضاً من بلدية دبي لأن تفرض معايير أشد صرامة على تلك المباني من حيث عزل الضجيج، خصوصاً القريبة من المطارات والواقعة تحت خط إقلاع الطائرات وهبوطها، والتي تشكل أحد العوامل الرئيسة في التلوث السمعي.