«المركزي المصري» يرفع الفائدة لخفض التضخم

لجنة السياسة النقدية قلقة من امتداد التضخم.   بلومبيرغ  

قال البنك المركزي المصري أمس، أنه رفع أسعار الفائدة الاساسية للمرة الخامسة هذا العام، بهدف خفض التضخم الذي يتجاوز 20%، فزاد سعري الاقراض والايداع 50 نقطة أساس. وتصل الخطوة بسعر الفائدة لاجل ليلة الى 11% للايداع و13% للاقراض. كما رفع البنك سعر الخصم 100 نقطة أساس الى 11%.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك ان تضخم أسعار الغذاء المحلية شهد استقرارا عاما في يونيو، لكنها سعت الى منع ارتفاع أسعار السلع الاولية عالميا من دفع تكاليف أخرى صعودا.
وأوضت اللجنة في بيان «لاتزال لجنة السياسة النقدية قلقة بشأن امتداد محتمل لتضخم أسعار الغذاء الى سلع أخرى»، مضيفة أنه «بعد دراسة المعلومات المحلية والعالمية المتاحة يهدف القرار الى احتواء توقعات التضخم». 

وتقول مصر ان لخفض التضخم أولوية متقدمة بالنسبة لاكبر بلد عربي من حيث السكان، حيث أوقد تدني الاجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود شرارة احتجاجات عنيفة في بعض المناطق في وقت سابق هذا العام. وجاءت تحركات البنك المركزي منسجمة مع تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة 25 أو 50 نقطة أساس.

 

وقالوا ان رفع الفائدة يلمح الى أن البنك يتوقع أن تظهر بيانات يوليو ارتفاع التضخم رغم بعض المؤشرات على أن الضغوط ربما تنحسر. وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية الى 20.2% في يونيو الماضي، لكن زيادات الاسعار عموما تباطأت على أساس شهري وزادت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8% عن الشهر السابق بالمقارنة مع 3.6% قبل شهر.

 
وقالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون المالية ريهام الدسوقي «الآن وقد رفعوا الفائدة 50 نقطة أساس نستطيع توقع أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الذي سيعلن يوم الاحد سيكون مرتفعا كثيرا، معتقدة أن الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين ستكون أقوى من الشهر السابق والذي قبله». 

وقال البنك المركزي انه لن يتردد في تعديل الفائدة ثانية لتحقيق استقرار الاسعار في الاجل المتوسط، ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 2.25 نقطة مئوية هذا العام مع بزوغ الغلاء كتحد صعب للحكومة التي رفعت أسعار الوقود في مايو لتمويل زيادة أجور موظفي القطاع العام.

وأضاف البنك ان تطورات السوق العالمية مثل تراجع أسعار القمح عن مستوياتها القياسية الاخيرة تنبئ بأن صدمة أسعار الغذاء العالمية ربما بدأت تنحسر، لكن عدم التيقن لايزال يكتنف التوقعات.
ومن المرجح أيضا أن ينال ارتفاع التضخم من نمو الاقتصاد في السنة المالية الجارية، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي الى ما بين 4.8 و6.8%، أي دون المستوى الذي تستهدفه الحكومة ويتجاوز 7%.

 من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية أمس، أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تونس ارتفع إلى 5.2% في يوليو الماضي من 4.9% في يونيو الماضي بفعل نمو كلفة النقل. وبلغ التضخم في كلفة النقل الشهر الماضي 5% ارتفاعا من 3.5% في الشهر السابق. وتباطأ ارتفاع أسعار السلع الغذائية وهي العنصر الاساسي لقياس التضخم في البلاد إلى 6.1% من 6.3%. وتتوقع تونس أن يرتفع التضخم إلى 5% هذا العام من 3.1% العام الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي ان التوقعات الاقتصادية في الاجل المتوسط مازالت ايجابية، لكن يتعين أن يظل البنك المركزي مستعدا لتشديد السياسة النقدية اذا استمرت الضغوط التضخمية.