عقود موحّدة للمعلمين في المدارس الخاصة

90% من المخالفين في المدارس الخاصة عدّلوا أوضاعهم. دينيس مالاري - أرشيفية 

كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم، رفض ذكر اسمه، أن المنطقة التعليمية ووزارة العمل اتفقتا على إنشاء عقود خاصة بالمعلمين في المدارس الخاصة نسبة لخصوصية المهنة، موضحاً أن عقود العمل المعتمدة لدى وزارة العمل قد لا تتماشى مع المعلمين.

وأضاف أن فكرة وجود عقد موحد للمعلمين طرحت في الاجتماعات المشتركة وتم التأمين عليها، مضيفا أن تلك العقود ستتضمن تفاصيل مختلفة، خصوصا في ما يتعلق بالإنذارات. 

وأفادت المنطقة التعليمية في أبوظبي بأن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة العمل لتفتيش المدارس الخاصة، ومتابعة المخالفة منها من حيث تشغيل معلمين مخالفين أو من ليسوا على كفالة المدرسة، والتأكد من عقود العمل. وأفاد مدير إدارة منطقة ابوظبي التعليمية، محمد سالم الظاهري، بأن ملف المدارس الخاصة المخالفة يشهد تنسيقا بين الجهات المختصة، بما فيها وزارة العمل، لافتا إلى أن 90% من المخالفين في المدارس الخاصة عدّلوا أوضاعهم. 

وأشار الى أن الوزارة والمنطقة عقدتا اجتماعات عدة في الإطار نفسه، كما أن الوزارة تفهمت الطبيعة الخاصة للمعلمين، وتم استثناء المعلمات على كفالة ذويهم من شرط الكفالة على المدرسة، على أن يتم استخراج بطاقة العمل.

 
وأوضح أن غالبية المخالفين في العام الماضي يتمثلون في عاملات على كفالة ذويهن، غير حاصلات على تصاريح من الوزارة. ومن بينهن مدرسات وعاملون وعاملات استخدمتهم تلك المدارس، على الرغم من أنهم قدموا إلى الدولة بموجب تأشيرات زيارة. وحول العاملات اللواتي على كفالة ذويهن، ومن ضمنهن المدرسات، اعتبر المصدر أن المدارس الخاصة المعنية تشغلهن بسبب كونهن يرضين برواتب متدنية مقارنة مع العاملات اللواتي يتم استقدامهن من الخارج، إلى جانب أنهن يتخوفن من اللجوء إلى الوزارة في حال تأخرت أجورهن، أو عملن لأوقات إضافية من دون أن يحصلن على البدل الإضافي كونهن لا يحملن تصاريح من الوزارة.

وذكر المصدر أن الوزارة تتلقى من فترة لأخرى شكاوى محدودة من مدرسات على كفالة ذويهن يتقدمن بها بعد تأخر أجورهن لأشهر عدة. 

وشدّد على ان رسم تصريح العمل للعاملات اللواتي على كفالة ذويهن يجب أن تسدده المدارس، مشيرا الى أن هناك نسبة لا بأس بها من المدارس تلزم عاملات على كفالة ذويهن بسداد الرسوم عن أنفسهن. 
ويبلغ رسم الموافقة على التصريح متضمناً رسوم بطاقة العمل ومدتها ثلاث سنوات 1000 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة (أ)، و2000 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة (ب) و3000 درهم للمنشآت المدرجة في الفئة (ج).