توقعات بمواجهة بين قادة الانقلاب وإسلاميي موريتانيا

موريتانية تؤكد دعمها للانقلاب وتضع صوراً لقائده على سيارتها.  أ.ف.ب  

يتخّذ حكام موريتانيا العسكريون الجدد موقفاً أكثر تشدداً تجاه والإسلاميين الأكثر اعتدالاً عن أسلافهم المدنيين الذين أطيح بهم في انقلاب الاسبوع الماضي.

ولم يكن الجيش راضياً عن الموقف الأكثر تساهلاً الذي اتخذه أول رئيس ينتخب في اجواء من الحرية في تلك الدولة الافريقية والذي أطيح به أخيراً  سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله. 

وربما تحاول الحكومة العسكرية تخفيف حدة الانتقادات العالمية للانقلاب خصوصاً من الولايات المتحدة من خلال ملاحقة المتشددين في البلاد التي شهدت هجمات عدة للإسلاميين في العام المنصرم.  وقطعت الولايات المتحدة المعونة العسكرية احتجاجاً على الانقلاب.

وقال المحلل في مجموعة يوراسيا جيف بورتر «الانقلاب الاخير الذي نفذه الجيش.. ربما يعزز من رد فعل الحكومة على التنظيمات الارهابية الوليدة في موريتانيا». 

وعلى الرغم من وعود باجراء انتخابات واحترام الديمقراطية يقول محللون ان من المرجح  أن يقوم قائد الانقلاب محمد ولد عبدالعزيز بتهميش الإسلاميين المعتدلين الذين فازوا بمناصب في الحكومة الضعيفة للرئيس المخلوع.

وبعد حظر نشاطهم لسنوات سمح للاسلاميين بانشاء حزب سياسي العام الماضي بعد أن انتخبت موريتانيا التي تقع في كل من افريقيا السوداء وافريقيا العربية أول رئيس ديمقراطي لها. لكن بعضهم انتقدوا رفع الحظر عن الاسلاميين خصوصاً حين قتل متشددون من القاعدة في وقت لاحق سائحين فرنسيين في ديسمبر الماضي واشتبكوا مع أجهزة الامن الموريتانية في أوائل العام الجاري  .2008 وعززت الهجمات التي أفضت الى الغاء رالي دكار الشهير من المخاوف من أن جناح تنظيم القاعدة في شمال افريقيا يمكن أن يمتد الى دول غرب افريقيا الهشة بالفعل. ومن المؤكد أن هجمات الاسلاميين لم تكن الدافع الرئيس وراء انقلاب الاربعاء الماضي.

 فهناك أزمة سياسية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء أعقبها صراع على السلطة بين الرئيس وكل من الجيش ومشرعيه هي التي تسببت فيه بشكل مباشر.

لكن الغارات أدت الى تعكير صفو العلاقات بين الجيش وعبدالله.

وأضاف بورتر «تبنى الجيش منهجاً يعمد الى الاستئصال مماثلاً لذلك الذي يسود الجيش الجزائري، بينما كان عبدالله يفضل منهجاً مؤسسياً بدرجة اكثر ينطوي على اعتقال المتشددين ومحاكمتهم امام محكمة واطلاق سراحهم اذا لم تتم ادانتهم بموجب التهم المنسوبة اليهم».  وسرعان ما أدرجت موريتانيا الديمقراطية ضمن عمليات وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) لمكافحة الارهاب في الصحراء بميزانية قدرها 500 مليون دولار والتي تشارك فيها ايضاً مالي والنيجر وتشاد.

غير أن واشنطن دانت انقلاب الاسبوع الماضي على الفور كما علقت المساعدات لموريتانيا بما في ذلك معونة عسكرية حجمها 15 مليون دولار وتمويل لمكافحة الارهاب. وقال محلل آخر ان زعماء موريتانيا الجدد لن يفاجأوا بهذا التعليق للمساعدات لكنهم سيؤكدون سراً التزامهم بمكافحة الارهاب وسيستغلون مخاوف من زعزعة الامن الاقليمي للحصول على قدر من الدعم.