«أمن الدولة»: الجهل بالقانون لا يعدم القصد الجنائي»

 أدانت محكمة أمن الدولة العليا متهما دخل الدولة بجواز سفر مزور حصل بموجبه على تصريح إقامة في دبي، على الرغم من إبعاده من الدولة سابقا بسبب خطورته على الأمن العام.

وأكدت المحكمة أن «العلم بالقانون وفهم وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان، بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة الجموع»، وأقرت قاعدة قانونية مفادها أن «المقرر فقها وقضاء أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي».

 وكانت شرطة أبوظبي ضبطت متهما (طاجيكي الجنسية) لإخلاله بالآداب العامة، وتبين أنه دخل الدولة بموجب جواز سفر مزور، وأنه سبق إبعاده إدارياً لخطورته على الأمن العام. واعترف المتهم خلال التحقيقات بحصوله على جواز السفر المزور من بلده، وانتحاله شخصية أخرى، حتى يتسنى له الدخول إلى الدولة.

وأثبت تقرير المختبر الجنائي أن جواز السفر المضبوط تعرض للتزوير عن طريق نزع الصورة الفوتوغرافية الأصلية لصاحبه ووضع صورته الحالية، ثم قدمه للموظف المختص في مطار دبي الدولي.

وطالب الدفاع عن المتهم باستعمال الرأفة لانتفاء القصد الجنائي لدى موكله في تهمة العودة إلى الدولة على الرغم من إبعاده منها سابقا، وذلك لاعتقاده بأن المنع محدد بستة أشهر فقط من الإبعاد.
ورفضت المحكمة ما قدمه الدفاع موجهة إليه تهم التزوير ودخول الدولة بصورة غير مشروعة وبمستندات لا تجيز له ذلك، وإعطاء بيانات كاذبة بانتحال شخصية صاحب الجواز، واستعمال تصريح الإقامة الصادر لصاحب الجواز الأصلي.