طن الحديد التركي يفقد 700 درهم في شهر

أبلغ مقاولون «الإمارات اليوم»، بانخفاض سعر طن الحديد تركي المنشأ 300 درهم خلال اليومين الماضيين، ليباع الطن بسعر 5500 درهم، بدلاً من 5800 درهم في الأسبوع الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 12.7%.

يأتي ذلك على خلفية ظهور أنواع منافسة أخرى مثل الحديد الصيني والأوكراني والياباني، واتجاه مقاولين إلى تخزين كميات كبيرة منه تكفي استخدامهم لأشهر عدة مقبلة، فضلاً عن اعتباره وسيلة جديدة للاستثمار من قبل بعض المستثمرين الجدد، «الذين أغرقوا السوق المحلية بأنواع مختلفة من حديد التسليح، وبصورة تكاد تكون أحدثت فائضاً في المعروض من المادة»، على حد قولهم.

ويمثل الحديد التركي نسبة لا تقل عن 70% من حجم الحديد المستخدم في قطاع المقاولات والإنشاءات محلياً، وفقاً لتقديرات غير رسمية لمقاولين، فيما يشكل حديد التسليح بشكل عام نسبة 12% من إجمالي مقاولة البناء.

وكانت أسعار بيع حديد التسليح سجلت ارتفاعاً في أسواق الدولة، بنسبة 158% منذ مطلع العام، إذ كان يباع الطن بسعر 2400 درهم، إلى أن وصل سعر الطن 6200 درهم في شهر يوليو الماضي، ليعاود مرة أخرى الانخفاض إلى 5500 درهم للطن على ثلاث مراحل منذ الشهر الماضي.

انخفاضات أخرى

وتفصيلاً، قال مدير عام شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، إن «سعر بيع طن حديد التسليح انخفض في أسواق الدولة، أمس، إلى 5500 درهم، غير شامل لتكاليف النقل من المخازن أو الميناء إلى المواقع الإنشائية، وسط ورود معلومات من بلد المنشأ تفيد بأن انخفاضات أخرى ستلحق بأسعار طن الحديد التركي، من دون إبداء الأسباب».

لكن عوف رأى في ظهور أنواع أخرى من حديد التسليح مثل الصيني والأوكراني والياباني والكوري، ونجاحها في الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 30% من حجم العمل بالقطاع الإنشائي، سبباً رئيساً وراء ضعف مبيعات الحديد التركي، ومن ثم انخفاض أسعاره، فضلاً عن لجوء بعض شركات المقاولات إلى تخزين كميات كبيرة من الحديد تكفي احتياجاتها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مقبلة، ما أحدث حالة من الاكتفاء لدى كبار المقاولين من أصحاب الصفقات الضخمة للحديد، الأمر الذي يشكل ضغوطاً على المصدرين من تركيا، وتالياً تنخفض الأسعار بصورة نسبية».

واستبعد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم»، أن «تجري الوزارة اتفاقاً لتثبيت أسعار بيع طن الحديد في السوق المحلية، مثلما حدث مع مجموعة منتجي ومصنعي الإسمنت أخيراً»، مرجعاً ذلك إلى أن «مصانع إنتاج الحديد المحلية تضطر لشراء المكون الأصلي للحديد الخام (آيرون أوور) من السوق العالمية، نظراً لعدم توافره بشكل كافٍ محلياً، وتالياً لا يمكن التعامل معها مثلما حدث مع مصانع الإسمنت».

«بزنس الحديد»

غير أن مدير إحدى شركات المقاولات، المهندس أحمد مكرم، أشار إلى «كثرة دخول مستثمرين جدد في مجال استيراد وتسويق حديد التسليح على مستوى الدولة، باعتباره نوعاً جديداً من الاستثمار «البزنس»، وضخهم لأموال كثيرة بين خاصة ومقترضة من البنوك، لأجل استيراد كميات كبيرة من حديد التسليح الأرخص سعراً، وبالمواصفات المعتمدة محلياً، سعياً من خلالها لتحقيق أرباح، إلا أن ذلك أدى لتوافر كميات كبيرة من الحديد الأرخص سعراً، وتالياً فإن لذلك تأثيراً مباشراً في مدى تنافسية أسعار الحديد التركي مع الأنواع الجديدة، التي نجحت في النهاية في أن تخفض أسعاره بنسبة وصلت إلى 13% أخيراً».