ولد عبدالعزيز يتعهد بالتشدد مع «القاعدة»

وقطعت واشنطن كل المساعدات غير الإنسانية، بما في ذلك 15 مليون دولار، عن موريتانيا.  وقتل متشددون أربعة سياح أجانب وجنود حكوميون في هجمات منفصلة في ديسمبر الماضي. وفي فبراير الماضي نفذت «القاعدة» هجوما على سفارة اسرائيل في نواكشوط مما سلط الأضواء على موريتانيا كواحدة من الدول العربية القليلة التي ترتبط بعلاقات مع الدولة العبرية.  وألقى عبدالعزيز  في مقابلة مع رويترز أمس  باللوم على الرئيس المخلوع  سيدي ولد الشيخ عبدالله لإطلاقه سراح متشددين مشتبه فيهم من السجن، وقال انه سيتعامل معهم بأسلوب أكثر صرامة.

وبدا عبدالعزيز أبعد ما يكون عن التوتر أثناء المقابلة في القصر الرئاسي في العاصمة، لكنه اتخذ موقفا متحديا من الانتقاد الدولي، ونفى أن يكون ما قام به من استيلاء على السلطة انقلابا عسكريا، مؤكدا انه استولى على السلطة لحماية الديمقراطية بإبعاد إدارة فاشلة، وقال انه سيعيّن حكومة لإدارة الأمور الى أن تُجرى انتخابات.  ولدى سؤاله عما اذا كان هو نفسه سيخوض الانتخابات رد عبدالعزيز قائلا «ليس مستحيلا». 

بموازاة ذلك، أعلن ممثلون للمجتمع الدولي في موريتانيا رفضهم تنظيم انتخابات رئاسية لا تشارك فيها مختلف أحزاب البلاد، وينظمها جانب واحد مساند للمجلس العسكري الذي قاد انقلاب الأربعاء الماضي. والتقى سفراء فرنسا والمانيا واسبانيا والولايات المتحدة، اضافة الى مندوب المفوضية الأوروبية وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية معا الليلة قبل الماضية في نواكشوط الجنرال ولد عبدالعزيز.

واعتقل الرئيس  ورئيس الوزراء ووزير الداخلية محمد ولد الرزيزي  في السادس من أغسطس في انقلاب عسكري، كما اعتقل الانقلابيون أيضا مدير الوكالة الوطنية لاستقبال وإدماج اللاجئين العائدين موسى فال، ونائب رئيس الحزب الحاكم العهد الوطني للديمقراطية والتنمية احمد ولد سيدي بابا الذي يتولى أيضا رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكان رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبدالعزيز اعلن ان الرئيس المخلوع «يعيش في ظروف جيدة حيث يزوره طبيبه الخاص يوميا» موضحا انه «معتقل في نواكشوط لأسباب أمنية».