إعداد المسودة النهائية لقانون حماية المياه

وأضاف أن «عدد آبار المياه الجوفية في الدولة تصل إلى 90 ألف بئر مياه عذبة صالحة للشرب، ومعظمها يتركز في المناطق الزراعية».

وأشار الملا إلى أن «كمية المياه المحلاة المنتجة في الدولة من الآبار  تصل إلى أكثر من  1300 مليون متر مكعب سنويا، أي بنسبة  30% من المياه المستهلكة في الدولة، حيث تم بناء أكثر من 113 سدا وبحيرة وحاجزا لتجميع أكثر من 106 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار سنوياً».

وذكر أن «المياه الجوفية هي المصدر الأساسي الأول لري الأراضي الزراعية، حيث تقدم الوزارة خدمات الإرشاد المائي لجميع المزارعين للمحافظة على المياه الجوفية والآبار من التلوث  البيئي، وذلك من خلال القيام بالزيارات الحقلية المنتظمة للعمل على توعية المزارعين، كل في منطقته، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية عبر توجيه الدعم الفني لتحسين كفاءة شبكات الري في المزارع، حيث عملت شبكات الري على تقليل كمية هدر مياه الآبار الجوفية بنسبة وصلت 90%».

وحول العمل على الحد من استنزاف المياه الجوفية أكد أن «البيئة لديها إستراتيجية للعمل على الحد من استنزاف المياه الجوفية وترشيد استهلاكها من خلال تعاون الوزارة مع الجهات المعنية في الدولة»، منوهاً بأن  «برامج الوزارة الاستمرار في جهود التوعية والإرشاد المائي لترسيخ ثقافة استخدام شبكات الري الحديث و الزراعة المحمية و الاستفادة من المياه المالحة والمعالجة في الزراعة، ما يحد من الاستهلاك الكبير للمياه الجوفية».

ولفت إلى أن «الوزارة تعمل على تنفيذ المزيد من المسوحات والدراسات الحقلية وإحصاء الآبار المنتجة وغير المنتجة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن المحافظة على المياه الجوفية، من أجل وضع اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم عمليات حفر آبار المياه». وقال الوكيل المساعد لشؤون المياه والتربة إن «من أهداف بناء السدود والحواجز والبحيرات في الدولة تغذية المياه الجوفية والحد من هدر مياه السيول في البحار،  حيث ساعدت  هذه  المشروعات في تطور النهضة الزراعية التي شهدتها الدولة من خلال ازدياد المساحات الخضراء حول المناطق كافة التي أنشئت فيها السدود والحواجز».