عُمان تبحث عن شركة تستثمر 300 مليون دولار في الهاتف

 دعت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان الشركات أمس، لتقديم عروض بشأن عقود طويلة الأجل لإنشاء وتشغيل ثاني شبكة لخدمة الهاتف الثابت في البلاد، التي ستنهي احتكار الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» التي تهيمن عليها الدولة. وتوجد في عمان شركتان للهاتف المحمول وتسعى لبيع حصة في «عمانتل».

وتسعى السلطنة لتحرير قطاع الاتصالات في إطار جهود لتشجيع الاستثمار الأجنبي مع تراجع انتاجها من النفط. وقال مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني إن عمان تبحث عن شركة يمكنها استثمار 300 مليون دولار على الأقل في السنوات الخمس الأولى من العقد. وتعرض عمان البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة حزمة تشمل عقدا مدته 25 عاما لإنشاء وتشغيل ثاني خدمة للهاتف الثابت، وعقدا مشابها مدته 15 عاما لتقديم خدمة الإنترنـت فائق السرعة.

وقالت المسؤولة في هيئة تنظيم الاتصالات للصحافيين أمس ناشئة الخروصي إن «الشركة التي ستستثمر أكثر في الهيكل الأساسي «للشركة» ستكون لها الميزة التنافسية على بقية الشركات. «سيكون على الشركة صاحبة العرض الفائز دفع 7% من إجمالي الايرادات للحكومة كرسوم، كما تسدد دفعة مقدمة من الرسوم تبــلغ 500 ألف ريال (1.3 مليون دولار) عند إرساء العقد عليها».

وحددت الهيئة 25 أغسطس كموعد نهائي لتقديم العروض ويتوقع إرساء الترخيص في نحو نهاية أكتوبر. ولم تتطرق الخروصي الى الشركات التي يتوقع أن تتقدم بعروض أو إلى المستوى من الاستثمار الذي تسعى اليه.

وفقدت «عمانتل» احتكارها لخدمات الهاتف المحمول عندما بدأت شركة النورس التي تمتلك قطر للاتصالات «كيوتل» 70% من أسهمها تقديم الخدمة في مارس .2005 وعرضت عمان التي تمتلك 70% من «عمانتل» بيع حصة تبلغ 25% في الشركة في يوليو وهو ما تأمل أن يعزز التنافسية. وتعمل دول منطقة الخليج العربية على فتح قطاعات الاتصالات لديها مع انتعاش اقتصاداتها ونمو عدد المستخدمين.