قانون للخدمة في عجمان يلغي المركزية

وألغى القانون المركزية في الاختصاصات، ومنح الدوائر والإدارات الحكومية جميع الصلاحيات والاختصاصات في شؤون الموارد البشرية، وجعل السلطة المختصة بالدائرة في يد رئيس الدائرة، وفي حال عدم وجود رئيس دائرة تمنح السلطة للمدير العام.  ومنح القانون أحقية لممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية في تفويض اختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون، أو جزء منها، الى من يرى من كبار  مرؤوسيه.

كما منح أحقية لرئيس الدائرة في تفويض اختصاصاته المقررة له بموجب هذا القانون، أو جزء منها، إلى من يرى من كبار مرؤوسيه، والاعتداد بمعايير الأداء الدولية المتعارف عليها في تقييم أداء الموظفين وربط مَنحهم علاوة الأداء السنوية وفقاً لهذه المعايير. وحددت مواد القانون كيفية تعيين الموظفين والرواتب والعلاوات والإجازات وواجبات الموظف والاعمال المحظورة عليه والتطوير الوظيفي والتدريب.

واشتمل القانون الجديد على تعديل أنظمة شؤون الموظفين لموظفي حكومة عجمان من المواطنين وغير المواطنين، مع تمييز المواطنين بمنحهم بدلاً خاصاً وعلاوات أبناء، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للدرجات التي يعين عليها المواطن بالدرجة الثانية عشرة. وقد أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية القرار رقم 55 الخاص باللائحة التنفيذية بشأن المرسوم الأميري رقم  9 المتعلق بقانون الخدمة المدنية في إمارة عجمان. وقسم القانون الى 15 فصلاً ولائحته التنفيذية.

الوصف الوظيفي
ومن الأحكام الجديدة والجوهرية التي تمت إضافتها باللائحة إدراج الوصف الوظيفي كنظام متكامل لوصف وتصنيف الوظائف العامة، بحيث يكون لكل وظيفة مهام ومسؤوليات وواجبات وشروط لشغلها مع التركيز على التأهيل العلمي والعملي، وربط ذلك بنظام تقييم الأداء، وأيضا ليتناسب مع الأهداف والمهام الرئيسة للدائرة الحكومية ولضمان تغطية الوظائف لجميع مهام الدائرة الحكومية. وتقوم الدائرة الحكومية بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع مدير عام الشؤون المالية والإدارية، على أن  يتم إقراره من المجلس التنفيذي كما تم إدراج طرق شغل الوظائف المتعارف عليها حصرياً، وهي التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، وإضافة التكليف لها أيضاً لإيجاد مرونة لدى جهة الادارة في اختيار الطريقة المناسبة لشغل الوظائف.

اجراءات التوظيف
وتضمنت اللائحة إجراءات التوظيف من الاعلان عن الوظيفة والترشيح للوظيفة وعرض العمل ودرجة الموظف عند التعيين والتعريف والتوجيه واجراءات الالتحاق بالعمل وفترة الاختبار وتوظيف الاقارب وأدوات ومعدات وملابس العمل. وقد تمت مراعاة إضافة أحكام جديدة لهذا الفصل منها النص على الاعلان على اطلاقه بحيث يتم اختيار طريقة الاعلان وفقاً لما يناسب الدائرة، سواء كان في موقع حكومة عجمان الإلكتروني أو في إحدى الصحف أو الإعلان داخلياً.

وأيضا للدائرة الحق في التعيين من دون التقيد بشروط الاعلان اذا رأت أن مصلحة العمل تقتضي ذلك، والتصديق على الشهادات العلمية حسب الأصول ومعادلتها من جهة الاختصاص بالدولة، تفادياً للتزوير والتلاعب، ومنح علاوات عن الخبرة الزائدة بحد أقصى ثلاث علاوات بفئة علاوة الأداء لموظف حصل على تقدير جيد، وتعريف الموظف الجديد بجهة عمله وبالهيكل التنظيمي وأهداف وأنشطة دائرته، وتسليمه نسخة من دليل الموظف المتضمن شرحا موجزا لأنظمة وشروط التوظف والشروط والواجبات والمسؤوليات المناطة بالموظف وجعل مدة الاختبار ثلاثة أشهر، ويجوز للسلطة المختصة مدها لمدة مماثلة وعدم جواز المشاركة في أي قرارات تتعلق بتعيين الاقارب حتى الدرجة الثالثة، او يرتبط معهم بعلاقة مصاهرة، او ان يقوم بوضع ذلك الموظف تحت سلطته الاشرافية المباشرة.

 الرواتب
 واشتملت اللائحة على الرواتب والعلاوات والمستحقات الاخرى وعلى جدول الدرجات والرواتب واستحقاق الراتب الاجمالي، وتذاكر الاستقدام وعلاوة الأداء الدورية والعلاوة الفنية والبدلات الخاصة والعمل الاضافي والمكافأة التقديرية وبدل رسوم دراسية للأبناء وبدل السكن والخصم من الراتب الإجمالي.

كما تمت مراعاة إضافة أحكام جديدة منها تطبيق جدول الدرجات والرواتب على كل موظفي حكومة عجمان، ومنح الموظف المواطن بدلاً خاصاً لكونه مواطناً فقط، وعدم جواز تعيين الموظف المواطن في وظيفة تقل درجتها عن الدرجة الثانية عشرة، حيث بلغ عدد الدرجات المالية بجدول الدرجات والرواتب 15 درجة، ويجوز تعديل وتحديث جدول الدرجات والرواتب بقرار من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، وان يتم تسكين الموظفين الحاليين وفقاً لأحكام هذا القانون، مع عدم المساس بأي حقوق مكتسبة ومنح تذاكر استقدام للموظفين الجدد الذين يتم استقدامهم من خارج الدولة، واستبدال العلاوة الدورية بعلاوة الأداء الدورية، وربط منحها بأداء الموظف وتقرير علاوة فنية وبدلات خاصة للوظائف ذات الطبيعة الخاصة والنادرة في سوق العمل، ومنح مقابل ساعات العمل الاضافي خلال أيام العمل الرسمي او خلال العطلات الرسمية لشاغلي وظائف الدرجة الثامنة فما دون، على أساس عدد الساعات الاضافية المعتمدة، واستبدال المكافأة التشجيعية بمكافأة الأداء السنوية، وارتباطها بنظام قياس مؤشرات الاداء الحكومي، ومنح بدل سكن لكل موظفي حكومة عجمان وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية ومنح بدل رسوم دراسية لأبناء الموظفين وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية ووضع حد أقصى للخصم من راتب الموظف الشهري وهو 25% في كل الحالات أو 50% في حالة الخصم لنفقة محكوم بها بحكم نهائي صادر عن المحكمة.

التقييم الوظيفي
وتضمنت اللائحة تقييم الأداء الوظيفي والترقيات والقواعد العامة للترقيات والموافقة النهائية عليها، وتعديل وضع الموظف بخلاف الترقية، كما تضمن هذا الفصل أحكاماً جديدة منها ارتباط الترقية بأداء الموظف بحيث يشترط لترقية الموظف أن يكون حاصلاً كحد أدنى على تقرير أداء بدرجة جيد، ومدة البقاء في الدرجة الادنى لا تقل عن سنة، واجتياز الدورات التدريبية بنجاح، والحصول على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية، وتجوز الترقية بسبب كفاءة وجدارة الموظف بصرف النظر عن أقدميته.

وأجاز تعديل وضع الموظف بخلاف الترقية بشغله درجة أعلى، إذا ما حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، أو إذا وصل المرتب الأساسي للموظف لنهاية مربوط درجته يتم نقله إلى الدرجة الأعلى مباشرة في ذات المستوى الإداري، بشرط الا يقل تقدير أدائه عن درجة جيد أو بدرجة أعلى مباشرة بمستوى إداري أعلى بشرط أن يكون حاصلا على تقرير كفاءة لا تقل درجته عن جيد جدا ويكون وصل إلى نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها .