المجلس الحاكم في موريتانيا يحدد سلطاته «المؤقتة».. و«القاعدة» تهدد

  الجنرال ولد عبدالعزيز.  أ.ف.ب

 أصدر المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا، الذي يرأسه الجنرال محمد ولد عبدالعزيز منذ انقلاب السادس من اغسطس الجاري، الذي اطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله؛ «أمرا دستورياً» يحدد سلطاته «المؤقتة»  كما جاء في بيان له نشر أمس.

واوضح البيان ان«هذا الأمر الدستوري يهدف، ومن دون المساس اكثر مما هو ضروري بأحكام دستور 20 يوليو 1991 المعدل، الى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة». والنص الوارد في 11 مادة يقول «تمارس القوات المسلحة وقوات الأمن من خلالالمجلس الأعلى للدولة الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم وتسيير الدولة والشؤون العامة خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية». 
ويضيف ان «القوات المسلحة وقوات الأمن تتعهد امام الشعب الموريتاني بالقيام، خلال اقصر فترة ممكنة، بتنظيم انتخابات حرة وشفافة تمكّن مستقبلاً من سير مستمر ومتناسق للسلطات الدستورية».
كما ينص على ان «يمارس المجلس الأعلى للدولة، بطريقة جماعية، الصلاحيات التييخولها دستور 20 يوليو 1991 المعدل، لرئيس الجمهورية» وينص ايضا على ان رئيس المجلس الأعلى للدولة يعين رئيس الوزراء والوزراء الذين يصبحون مسؤولين أمامه وأمام المجلس، كما يعين كبار موظفي السلكين المدني والعسكري.

ويضيف «الأمر الدستوري» انه «عندما يتعرقل سير البرلمان لأي سبب كان، يتخذ رئيس المجلس الأعلى للدولة التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العمومية ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة». على صعيد آخر دعا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الى الجهاد في موريتانيا لإقامة حكم إسلامي، وقال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبومصعب عبد الودود، في بيان نشر على شبكة الانترنت أمس «إن الجنود الذين أطاحوا بالرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبدالله «لم يكونوا ليقدموا على فعلتهم لو لم يحصلوا على موافقة دول الكفر اميركا وفرنسا واسرائيل».