المحاكم بحاجة إلى مترجمين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة

دورات في لغة الإشارة لموظفي المحاكم  نظّمتها وزارة العدل بالتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.    الإمارات اليوم 
 
أكد مسؤولون وخبراء قضائيون «ضرورة نشر لغة الإشارة في محاكم الدولة عبر مترجمين قضائيين، لاسيما وأن المعوقين قد يكونون أطرافا في بعض القضايا أو مراجعين لدى المحاكم، وما يواجهونه من صعوبة في تفهم طلباتهم، وأسباب مراجعتهم للمحاكم والتجاوب معهم، إضافة إلى تأخر البت في قضاياهم لحين ندب مترجمين من الجهات المختصة الأخرى».

ونوهوا بـ«مبادرة  وزارة العدل الأخيرة، والتي تعد الأولى من نوعها بتنظيم دورات في لغة الإشارة لموظفي المحاكم بالتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مطالبين بتعميم تعلم هذه اللغة على جميع الوزارات الاتحادية الخدمية الأخرى».

ويقول مدرس لغة الإشارة صلاح عبدالرحيم إن «هناك حاجة ماسة للاستعانة بمترجمين لهذه اللغة في بعض الأحيان عندما يكون هناك مراجع أو طرف في قضية أمام المحاكم من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يعد الأصم فردا من أفراد المجتمع، ومن حقه أن يتلقى المعلومة، وأن تتم مساعدته، وأن تحل قضاياه باللغة التي يفهمها»، مشيرا إلى أن «وزارة العدل تعد أول مؤسسة اتحادية تهتم بهذا الموضوع الإنساني من خلال تنظيم أول دورة من نوعها لمدة ثمانية أسابيع، بالتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لتعليم لغة الإشارة للموظفين في المحاكم».

وأوضح أن «الدورة تناولت موضوعات عدة من بينها التعريف بذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معهم وكيفية التحدث بلغة الإشارة».

ويؤكد المدير الإداري لمحكمة استئناف الفجيرة عبيد النقبي أن «هناك صعوبات في الاستعانة بمترجمين للغة الإشارة بسبب قلة عددهم وانشغالهم مع جهات أخرى، ومن هنا تكمن أهمية تعلم موظفي المحاكم، خصوصا المترجمين هذه اللغة»، مشيرا إلى أنه  «شارك في دورة وزارة العدل لتعلم لغة الإشارة، واستطاع خلال فترة بسيطة فهمها واستيعابها، وأصبح قادرا على التعامل مع هذه الفئة».

من جانبها، تؤكد كاتب عدل محكمة الذيد، نورة محمد الكتبي «أهمية تعلم كتّاب العدل في المحاكم لغة الإشارة»، قائلة «كنا في السابق حينما يحضر مراجع أصم نضطر إلى إرساله إلى دار القضاء في الشارقة فنشعر بنوع من الحرج بالنسبة إلينا وإليه، وقد اختفت هذه المشكلة بعد أن استطعنا تعلم لغة الإشارة»، داعية «جميع موظفي المحاكم، خصوصا كتّاب العدل، إلى الاستفادة من تعلم لغة الإشارة».

ويرى الموظف في محكمة دبا الحصن، أحمد بغداد «أنه لا بد من أن تكون هناك وسيلة لتفهم طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأسباب مراجعتهم للمحاكم، ومن ثم إجابتهم»، لافتا إلى أنه «أصبح حاليا مستعدا للتجاوب مع هذه الفئة بعد تعلمه هذه اللغة».

وتؤكد الموظفة في محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، فاطمة المنصوري أن «ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى مساعدتنا على التواصل معهم، وعدم إشعارهم بأنهم غرباء عنا، فالتواصل مع هؤلاء يشعرهم بالسعادة، والثقـة بالنـفس».

 وترى مشغلة الحاسب الآلي في محكمة خورفكان، صفية محمد المنصوري «كنا نقف عاجزين عن التواصل مع بعض المراجعين الذين يأتون المحكمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحيانا نشعر بالحرج»، مؤكدة «أهمية تعلم لغة الإشارة، وأن على جميع موظفي المحاكم ممن يواجهون الجمهور تعلم هذه اللغة، وهي إضافة لكل إنسان على مستواه الشخصي تفيده في حياته عموما، وأتصور أنها واجب على الموظفين، ليس فقط في المحاكم، بل في الأماكن التي تقدم خدمات عامة».

وتؤكد الموظفة في قسم الحقوق في محكمة دبا الفجيرة، آمنة سعيد محمد «أهمية دورات تعلم لغة الإشارة التي بدأت وزارة العدل بتنظيمها لموظفيها إذ أصبحنا قادرين على التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والإجابة عن استفساراتهم وطلباتهم».