|
رأت محكمة استئناف في نيويورك الخميس، انه لا يمكن تحميل السعودية مسؤولية اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة، على الرغم من التبرعات لأعمال خيرية وصلت في نهاية المطاف الى تنظيم «القاعدة».
وبعد ان نظرت في قرار صدر عن محكمة ابتدائية في 2006، ردت الغرفة الثانية في محكمة الاستئناف في مانهاتن، دعوى رفعها ذوو عدد من ضحايا الاعتداءات على السعودية وأربعة أمراء وجمعية سعودية للعمل الخيري ومصرف، بتهمة تقديمدعم مادي للقاعدة.
وقالت المحكمة في قرارها ان قانون حصانة المؤسسات الخارجية الذي صدر في 1976 يمنع ملاحقة السعوديين المعنيين بهذه الدعوى، واضافت ان الجمعية الخيرية المذكورة في الدعوى «المفوضية السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك» تتمتع بالحصانة ايضا بموجب هذا القانون لأنها «وكالة تابعة للمملكة» العربية السعودية، وتابعت ان الاستثناءات الواردة في القانون المتعلق بالحصانة لا تنطبق على اي جهة في هذه القضية لأن «الولايات المتحدة لم تدرج السعودية بين الدول الراعية للإرهاب» وكانت محكمة ابتدائية ردت في 2006 الدعوى للأسباب نفسها.
|