| تظاهرة مؤيدة للانقلابيين في نواكشوط.. وكالات
أبلغت واشنطن زعيم المجموعة الانقلابية في موريتانيا مطالبتها عودة النظام الدستوري في البلاد، بينما رفض رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع تسليم السلطات الى خلفه المعين أول من أمس.
وتفصيلاً التقى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية تود موس في نواكشوط رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز وطالب بـ«العودة الى النظام الدستوري»، على ما افادت الإذاعة الوطنية.
وقال في بيان صحافي «ندعو للعودة الى النظام الدستوري ونرفض الانقلاب بالقوة على النظام الشرعي»، وأضاف بحسب الاذاعة «اننا ننسق مواقفنا مع فرنسا والاتحاد الأوروبي».
الى ذلك، اعلن رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد احمد الوقف أنه يعتبر قرار الجنرال ولد عبدالعزيز تعيين رئيس للحكومة «غير شرعي»، مؤكدا أنه يرفض اي اجراءات لتسليمه السلطة.
وكان الجنرال ولد عبدالعزيز اصدر الخميس قرارا عين بموجبه سفير موريتانيا في بروكسل مولاي ولد محمد الاقظف رئيسا للوزراء وكلفه تشكيل «حكومة انتقالية».
وقال رئيس الوزراء المخلوع في مؤتمر صحافي لجبهة الدفاع عن الديمقراطية إن «الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد هي تلك التي عينها الرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله»، وأكد أن «اي سلطة لا تستمد شرعيتها من السلطة الشرعية لولد شيخ عبدالله غير شرعية في نظرنا»، وأوضح ولد احمد الوقف أن السلطة العسكرية الجديدة طلبت منه القيام بالمراسم التقليدية لنقل السلطة وأنه رفض تلبية هذا الطلب.
وأضاف ان جبهة الدفاع عن الديمقراطية التي شكلتها في السادس من اغسطس احزاب سياسية عدة معارضة للانقلاب لن تعترف برئيس الحكومة المعين من قبل ولد عبدالعزيز، وتطالب هذه الجبهة بعودة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المخلوع الى منصبه. في هذه الأثناء تقدم اكثر من ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية، الذين يدعمون الانقلاب العسكري، الذي جرى في السادس من اغسطس الجاري، بطلب لعقد دورة استثنائية للبرلمان في 20 اغسطس، كما ذكرت الاذاعة الوطنية أمس.
ورداً على سؤال أوضح النائب عن دائرة اتار، سيدي محمد ولد مهام، ان 71 نائباً من اصل 95 في الجمعية الوطنية تقدموا بهذا الطلب. وبحسب الإذاعة الوطنية التي تلت نص رسالة ارسلها النواب الداعمون للانقلاب، فإن الدورة الاستثنائية هذه هدفها خصوصا انتخاب الاعضاء الثمانية في محكمة العدلالعليا (اربعة من الجمعية الوطنية واربعة من مجلس الشيوخ) التي قد تحاكم الرئيس (المخلوع) والوزراء على «الأخطاء الفادحة» المرتكبة في ادارة الشأن العام. واضافت الإذاعة ان النواب سيناقشون ايضاً خلال الدورة الاستثنائية تشكيل لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ للنظر في موضوع «ادارة وطرق تمويل» المؤسسة الخيرية التابعة لزوجة الرئيس المخلوع ختو بنت بخاري. وكانت غالبية من البرلمانيين ورؤساء البلديات في موريتانيا عبروا، أول من أمس، عن دعمهم للعسكريين الانقلابيين، حيث أبدى 191 رئيس بلدية من اصل 216، و67 عضوا في مجلس النواب من اصل 95، و40 عضوا في مجلس الشيوخ من اصل 56، دعمهم للانقلاب الذي اعتبروه «حركة تصحيحية».
ووجه هؤلاء البرلمانيون في بيان مشترك، نداء الى الاسرة الدولية «لدعم البرلمانيين في هدفهم حماية استقرار البلاد ومواجهة تحديي الديمقراطية والتنمية». منددين بالممارسات «اللادستورية» للرئيس سيدي ولد شيخ عبدالله و«تعنته».
وكان الرئيس المخلوع هدد قبل شهر من الانقلاب بحل البرلمان رداً على مذكرة حجب ثقة تقدم بها نواب«منشقون» عن أكثريته النيابية. ومطلع اغسطس رفضت الحكومة طلباً جديداً تقدم به نواب لعقد دورة طارئة للبرلمان من اجل تشكيل لجان تحقيق تتولى احداها التحقيق في مؤسسة زوجة الرئيس. وكان عشرات الناشطين في مجال حقوق الانسان تظاهروا في نواكشوط الخميس للمطالبة بإعادة الرئيس المخلوع الى منصبه.
وقال رئيس منظمة مكافحة الرق، المدافعة عن حقوق السكان من أصل إفريقي، بوبكر ولد مسعود خلال هذه التظاهرة، ان تعيين رئيس وزراء من قبل الانقلابيين هو «هروب الى الإمام».
|