«حركـة تصحيحيـة» لمحاربة الفسـاد

أكد مصدر حكومي مطلع  أن «دبي تشن حملة ضد الفساد في القطاعين العام والخاص، والشركات العقارية، والمالية،  بعدما ثبت تورط عدد من صغار الموظفين فيها من جنسيات مختلفة، في تلقي رشا وأموال من غير وجه حق». 

وأضاف أن «الحملة تهدف إلى وقف العبث بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتطبيق المعايير الدولية لضمان حقوق المستثمرين، واصفاً إياها بأنها (حركة تصحيحية) للقضاء على شبهات الفساد».

وقال المصدر ـ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ـ لـ«الإمارات اليوم»: إن «الحملة شملت مؤسسات عامة، وخاصة، وشركات مالية، وعقارية، يستغل عدد من (صغار الموظفين) فيها من جنسيات مختلفة الصلاحيات الممنوحة لهم في عمليات البيع لجني أموال بطرق غير قانونية من خلال (الرشا)، و(العمولات) غير المشروعة قانوناً»، مؤكداً أن «توجيهات القيادة في إمارة دبي كانت واضحة وصريحة في الحزم الشديد مع من يثبت تورطه؛ نظراً للضرر البالغ الذي قد يخلفه الفساد على اقتصاد الدولة». وأضاف أن «القيادة تؤمن تماماً بأنه ليس من مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني وجود موظفين فاسدين»، لافتاً إلى أن «هذه الحملة (ظاهرة صحية) مفيدة تؤكد صدقية الدولة في محاربة الظواهر السلبية، وترفع من درجات الثقة ومؤشرات الشفافية المتبعة عالمياً».

وكانت وكالات أنباء نشرت، أخيراً، أخباراً تفيد بوجود تحقيقات حول شبهة فساد في إحدى الشركات العقارية الضخمة، وخضوع مسؤولين فيها للتحقيق، وهذا ما أكده المصدر قائلاً: «التحقيقات تشمل عدداً من الشركات العقارية، والمالية، وليست شركة واحدة».

وطالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حمد حارث المدفع، بالكشف عن من يثبت تورطه في قضايا فساد ورشا مهما كان منصبه أو جنسيته، مؤكداً أن ذلك «سيعزز من مكانة الدولة، وسمعتها الاقتصادية».

وقال المدفع: إن «الشركات العالمية تبحث دائماً عن المناطق التي تنتشر فيها الشفافية والوضوح، وتقل فيها مظاهر الفساد»، لافتاً إلى أن «الكشف عن المتورطين في قضايا من هذا النوع بعد ثبوت التهم عليهم ومعاقبتهم، سيؤدي إلى ترسيخ سمعة الإمارات كدولة تنتهج الشفافية والعدالة».

وأنهت النيابة العامة في دبي، أخيراً، التحقيقات في قضية اختلاس شهيرة اتهم فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار العقارية»، التابعة لبنك دبي الإسلامي، زاك شاهين، ووجّهت النيابة إليه اتهاماً بالاختلاس، و«امتدت التحقيقات لتشمل مؤسسات مالية ترتبط بـ«ديار»، ثم طالت شركات عقارية كبيرة»، وفقاً للمصدر.

وكانت الإمارات احتلت المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ32 على مستوى العالم العام الماضي، وفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة الشفافية الدولية لقياس تصورات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد حول مدى انتشار الفساد في العالم.

وحصلت الإمارات على 7.5 نقاط في التقرير الذي يعتمد مؤشراً مكوناً من 10 نقاط، متقدمة بذلك على دول أوروبية مثل إيطاليا واليونان.

كما حصلت الإمارات على ترتيبها المتقدم بدرجة ثقة تتراوح بين 6.4 و5.6 استناداً إلى خمسة استطلاعات للرأي، شملت عشرات رجال الأعمال من داخل  المنطقة وخارجها.

وقال التقرير: إن «الإمارات كانت في مقدمة الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتلتها كل من الكويت، وقطر، والأردن، ولبنان».

 وأوضح التقرير أن «الدول التي حازت على درجة متقدمة في المؤشر تتمتع بالاستقرار السياسي، وحرية تدفق المعلومات، وفاعلية دور المجتمع المدني في الرقابة، وغياب تضارب المصالح».

وقال المدفع: «نحن لا نهدف إلى التشهير، ولكن الكشف عن المتورطين في قضايا فساد يصلح الأمور، ولا يضر بالإمارات التي تزخر بالنماذج الخيّرة والجادة»، لافتاً إلى أن «ذلك ليس جديداً على الإمارات، فقد تم في حالات سابقة الكشف عن نماذج من هذا النوع، ولم تتأثر سمعة الدولة بهم، بل العكس هو الصحيح».

وقفزت الإمارات خلال العامين الماضيين من المرتبة 46 التي كانت تحتلها عام 2006 في قائمة الأسواق قليلة الحظ من الشفافية العقارية إلى المرتبة 32 عالمياً في قائمة الأسواق التي تتمتع بشبه شفافية عقارية العام الجاري، حسب التقرير نصف السنوي للشفافية العقارية الذي تصدره شركة «جونز لانغ لاسال»، التي تُعد واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمارات العقارية في العالم، والتي توقعت أن تواصل سوق دبي العقارية تقدمها لتنضم إلى نادي الأسواق العقارية التي تتمتع بشفافية عقارية كاملة بحلول عام .2010