مستشار البشير: محاكمات دارفـــــــور لن تستثني أحداً.. ولو كان الرئـيـــــــس

 وتفصيلاً، قال مصطفى اسماعيل إن المحاكمات الخاصة بجرائم إقليم دارفور لن تستثني أي أحد سواء كان «رئيسا للجمـهورية أو وزيرا أو خـفيرا».

 وأكد إسماعيل في تصريحات في القاهرة عقب اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الليلة قبل الماضية إن الأسبوع الماضي شهد انشاء محاكم خاصة لمعاقبة المتورطين في أي قضايا جنائية خاصة بإقليم دارفور، مشيرا إلى انه تم تعيين مدعٍ عام لها هو إبراهيم نمر وهو من القانونيين المعروفين. وأوضح ان تلك المحاكم بدأت فعليا مباشرة عملها، ويمكن لأي فرد أن يتقدم بشكواه لها، وانه تم توجيه الدعوة لقانونيين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لكي يأتوا للسودان ويقفوا بأنفسهم على تطبيق القوانين والإجراءات التي تتخذ ضد المتورطين في قضايا ضد أبناء دارفور.

لكن إسماعيل جدد رفض بلاده تسليم أي سوداني للمحاكمة أمام المحكمة الجنائيةالدولية، رافضا الإجابة عن تساؤل حول مصير الرئيس عمر البشير إذا ما صدر بالفعل قرار إدانة ضده من قبَل المحكمة الدولية بعد أشهر عدة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ أوكامبو، قد طلب قبل شهر إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ابادة، وجرائم أخرى في دارفور، وفي حال إصدار مذكرة الاعتقال، تفتح بذلك محكمة لاهاي سابقة من نوعها بتوجيه تهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد رئيس أثناء ولايته.

ورفض إسماعيل أيضا الإجابة عن سؤال بشأن إمكانية حصول البشير على ضمانات بعدم محاسبته دوليا ومحليا في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفيا بالقول إن ذلك مسألة ثانية.

وأشار إسماعيل إلى أنه من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال الـ72 ساعة المقبلة أن يتم إعلان الهيئة القومية لمعالجة قضية إقليم دارفور التي ستتشكل من زعماء الأحزاب والقوى السياسية في الحكومة والمعارضة، وأيضا من قيادات إقليم دارفور من ممثلي المجتمع المدني وممثلي النازحين وممثلي الإدارة الأهلية للقبائل، كما سيُدعى إليها قيادات الحركات المسلحة وممثلوها، بما في ذلك ممثلو حركة العدل والمساواة التي قادت الهجوم على مدينة أم درمان أخيرا، وذلك للمشاركة في المؤتمر القومي الذي ستعقده الهيئة بعد إعلانها مباشرة أو في وقت لاحق على ذلك .