مواطنون يشكون خفض مساعدات الضمان الاجتماعي

فيما أكد نائب مدير إدارة الضمان الاجتماعي عبدالله سالم الشامسي، أن  «خفض مساعدات الضمان الاجتماعي لمستحقيه،  مرتبط بدخل المستفيد، إذ إنه المؤشر لإعطاء المساعدة، أو توقيفها»، مشيراً إلى أن «الضمان مرتبط بالقانون الصادر في هذا الشأن لتنظيم عملية الصرف، حيث تنص المادة السادسة، على أنه إذا لم يكن للمستحق دخل من عقار أو سيارة أجرة،  تصرف له المساعدة كاملة، إضافة لصرفه للفئات المصابة بعجز صحي، والمطلقات، والأرامل، وحالات كثيرة أخرى».

وأضاف أن «خفض المساعدات يتوقف على المتغيرات التي تطرأ على الدخل لكل حالة، فإذا أصبح للمستفيد دخل فوق 4400 درهم نوقف المساعدة، وإذا كان عدد أفراد أسرته خمسة يحصل على 10900 درهم». وتفصيلاً قالت أم عبدالله، من سكان  مدينة العين، إنها «من أوائل الذين يتقاضون مساعدة من الشؤون، حيث كانت تحصل عام 1969 على 20 درهماً، وزادت هذه المساعدة مع مرور السنوات حسب الغلاء».

وأضافت أن «المبلغ الذي تحصل عليه  إرتفع إلى 4400 درهم، ولكن لم تكتمل الفرحة لأن الضمان، قام بخفض المساعدة إلى 2000 درهم والسبب اكتشافهم أنني أمتلك سيارتي أجرة». وتابعت كلامها قائلة: «اشتريت السيارتين عن طريق شركة تمويل، إحداهما موديل 1999، والثانية 2001، ولا تدخل لي السيارة الواحدة أكثر من 700 درهم شهرياً، لأن مشكلات السيارات كثيرة، مع السائقين، والأعطال المتكررة، لهذا فقد سلمتهما لسائق مقابل 700 درهم  شهرياً». 

أضافت أم عبدالله أن «سيارات الأجرة أرباحها غير ثابتة» مؤكدة أنها «لا تمتلك عقاراً، ولا أرضاً، ولا رخصة تجارية، وعلى الرغم من ذلك خفضت المساعدة إلى 2000 درهم، ما جعلني أراجع الشؤون، الذين شرحوا لي بأن هذا الأمر يشملني ويشمل غيري، والسؤال كيف تعاد إلي المساعدة؟». وأيدتها مواطنة أخرى تدعى أم محمد،  قائلة إنها كانت تحصل على مساعدة مالية لها ولبناتها الأربع، وعندما تم عقد قران إحداهن دون أن تتزوج، فوجئت بخفض المبلغ بمقدار 2000 درهم، على الرغم من أن الغلاء يفوق أضعاف المساعدة التي تحصل عليها».

وذكر المواطن، أبو عبدالرحمن، أنه «كان يحصل على 10900 درهم شهرياً، وعندما عمل أحد أولاده، تم خفض المبلغ، على الرغم من أن ابنه لا يساعده». من جانبه أوضح الشامسي، أنه «في حال اكتشاف أن هناك شخصاً تقدم له المساعدة، لديه مصادر دخل أخرى، لم تكن موجودة، نحسب قيمة دخله الجديد، ونحذفه من قيمة المساعدة».

وذكر أنه «توجد حالات إخفاء معلومات أو تزويرها، إذ إن هناك مطلقات يجلبن ورقة من المحكمة لتأكيد أنهن مطلقات، وبعدها نكتشف أنها متزوجة، أو أب يزوج إحدى بناته، أو حصل أحد أولاده على عمل، أي أصبح عنده مصادر رزق أخرى، من دون أن يخبرنا، لهذا نلجأ إلى خفض  المساعدة، أو استرجاع الأموال». أضاف الشامسي، أنه «طبقنا قرار استرجاع الأموال، التي صرفت بغير وجه حق، في حال التزوير، مع حفظ الحق الجنائي».