الأميري: نواة الأرض توفر طاقة بـديلة لـ 100 ألف سنة

عبدالله الأميري.

أظهرت تقارير حديثة تحدثت عن استهلاك الطاقة في الدولة، أنها  استهلكت اكثر من 25% من المياه على المستوى الخليجي، كما استحوذت على خُمس الطاقة الكهربائية المستهلكة، وأن الدولة  تحتاج الى اكثر من 36 مليار درهم لتأمين ارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات العشر المقبلة، مع ازدياد وتيرة الاعمال التطويرية وارتفاع نسبة النمو في المشروعات المقامة على ارض الدولة بنسبة تزيد على 12% سنوياً. ولأن العالم  يعتمد للحصول على 90% من طاقته الكهربائية على المصادر التقليدية المتمثلة بالطرق الكيميائية مثل البطاريات، او عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية كما في المولدات الكهربائية، او بتسخين المزدوج حرارياً كما في المولدات الحرارية، وبنسبة قليلة في الطبيعية كالصواعق والاحتكاك وإن كانت مكلفة اقتصادياً، وهي ليست مصادر دائمة، فقد توجهت انظار العلماء الى مصادر جديدة تتيح توفير موارد طاقة للأرض بعد نضوب انواعها الحالية.

 

وفي هذا الاتجاه قال رئيس لجنة جائزة الإمارات للطاقة المنبثقة عن مجموعة دبي للجودة، الدكتور عبدالله الاميري: «هناك اهتمام ثابت بتسخير قدرة المد والجزر وقوة مصبات الأنهار لتوليد الطاقة، حيث تعبر أحجام كبيرة من الماء خلال قنوات ضيقة ما يزيد من سرعة الجريان، لكن هذه الطريقة تؤدي الى مشكلات بيئة واجهت العلماء، لذلك لجؤا إلى النظر في إمكانية استخدام التيارات الساحلية فتم نشر الأسيجة المدية في القنوات بين الجزر الصغيرة، وكان ذلك خياراً فعالاً أكثر من وجودها على مصبات الأنهار لتحقيق النتيجة المرجوة وتوليد اكبر كمية ممكنة من الطاقة، وهي ممكنة في بعض انحاء الدولة الا انها موسمية تتزامن مع هطول الامطار وارتفاع مناسيب المياه وهي غير مجدية الى حد ما» .

 

ويضيف الاميري حول الفرضية الاخرى المحتملة للحصول على الطاقة: «وجد ان أكثر من 99% من كتلة الكرة الأرضية عبارة عن حرارة تتجاوز 1000 درجة مئوية، ومن الممكن أن تغطي حاجة العالم من الطاقة لمدة 100 الف سنة قادمة إلا أن تحويل طاقة الأرض إلى طاقة كهربائية هي عملية باهظة التكاليف، ولاتزال الدراسات تتوالى لإنجاح هذا المشروع».

 

وتطور دول مجلس التعاون حالياً نحو 114 -120 مشروعاً لتوليد الطاقة، يبلغ إجمالي تكلفتها مجتمعة نحو 160-200 مليار دولار، ومن المتوقع ان تنمو على وفق معدلات النمو العالمي نتيجة الفائض في الحساب الجاري الخاص بالمنطقة الخليجية نحو 132 مليار دولار، بالاضافة الى انها اصبحت تلعب دوراً متزايداً كبلدان مصدرة لرؤوس الاموال الى الدول النامية، حيث قدرت تلك الاموال بنحو 30 مليار دولار لهذا العام، حسب اخر تقرير للبنك الدولي حول التنمية العالمية للعام الجاري، وستسهم في مجموعها في تدفق المزيد من الاموال وبالتالي تشجيع المزيد من الاستثمارات في المنطقة.

تويتر