رفع غرامات وقوف المركبات في المكان الخطأ

17 نوعاً من مخالفات الوقوف الخاطئ تـتراوح قيمة غراماتها من 200 - 1000 درهم. الإمارات اليوم

 

قال المستشار القانوني في إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الدكتور احمد عبدالظاهر، إن الجهات المعنية في الدولة قررت رفع غرامات وقوف المركبات بصورة خاطئة مع تطبيق القانون المروري المعدل ولائحته التنفيذية في مارس الماضي، لتحقيق الانضباط المروري على مستوى الدولة، مع عدم احتساب النقاط السوداء في كل المخالفات.

 

 واعتبر عبدالظاهر أن الغرامات السابقة لم تعد رادعة «ما استوجب تعديل مبالغها المالية البسيطة مع ارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين بهدف تقليص المخالفات والقضاء عليها نهائياً». ورأى أن الحملة الإعلامية التي ينظمها قسم الإعلام الأمني في مكتب وزير الداخلية تحت شعار «الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين» تسهم بدور كبير في تحقيق الوعي المروري لدى أفراد المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بتوضيح بنود المواد القانونية المختلفة.

 

وتابع أن المشرع الإماراتي في تشديده للعقوبات، كان حريصا على إضافة النقاط المرورية «السوداء» في القانون المعدل. موضحا أن مخالفات الوقوف الخاطئ للمركبات تتنوع في نحو 17 حالة، وتشمل وقوف المركبات أمام فوهات الحريق، والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومركبات الإسعاف، والعقوبة المقررة لها هي الغرامة 1000 درهم وأربع نقاط سوداء. وتكون حضورية أو غيابية، فيما تصل عقوبة وقوف المركبات وسط الطريق من دون مبرر إلى 500 درهم وأربع نقاط سوداء، ولا تحرر هذه المخالفة إلا حضورياً. وذكر أنه في حال الوقوف في الصندوق الأصفر، فإن العقوبة تصل الى500 درهم غرامة ولا تُسجل لمرتكبها نقاط سوداء.

 

ويمكن تحرير المخالفة حضورياً أو غيابياً. أما في حال إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح فيها، فالعقوبة المقررة لها هي الغرامة 500 درهم وليس لها نقاط سوداء وتُسجل حضورياً أو غيابياً. وكذلك الحال بالنسبة لمخالفة القانون عند إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة، غير أن غرامة الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها تصل إلى 300 درهم من غير نقاط سوداء وتُسجل حضورياً أو غيابياً.  وأشار إلى انه في حال وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها تسجل أربع نقاط مرورية «سوداء» مع الغرامة 200 درهم وتُسجل حضورياً أو غيابياً.

 

ولفت إلى أن بعض السائقين يلجأون إلى عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في المواقف. وقد عاقب القانون المخالفين بالغرامة 200 درهم مع أربع نقاط مرورية سوداء.  ويضاف الى هذه العقوبة حجز المركبة لمدة سبعة أيام، وتسجل المخالفة حضورياً فقط، أما عند مخالفة تحميل ونقل الركاب بطريقة غير قانونية فالعقوبة تصل إلى الغرامة 200 درهم ويحتسب لها أربع نقاط مرورية مع حجز المركبة لمدة أسبوع، ولا تكون إلا حضورياً، فيما تحتسب نقطتان في حال الوقوف في مكان ممنوع مع الغرامة 200 درهم وتسجل حضورياً. وقال إنه في حال الوقوف في أماكن التحميل والتنزيل من دون مقتضى فإن القانون يخالف المركبة بـ 200 درهم حضورياً من دون نقاط سوداء.

 

وكذلك الحال عند مخالفة الوقوف على كتف الطريق العام في غير الحالات الطارئة، غير أنه في حالة ارتكاب المركبة لمخالفة الوقوف بطريقة تسبب خطراً للمارة أو تعرقل حركة المشاة فإنه تحتسب ثلاث نقاط سوداء مع الغرامة 200 درهم وتسجل في الحالتين حضورياً وغيابياً. وفي حال إساءة المركبة استعمال المواقف تسجل ثلاث نقاط سوداء مع الغرامة 200 درهم حضورياً أو غيابياً. وكذلك الحال عند مخالفة المركبة الوقوف الخاطئ بإيقافها على الأرصفة.

 

وأشار إلى أن القانون حدد في حال إيقاف المركبة بصورة تعرقل حركة السير الغرامة بـ 200 درهم من دون نقاط سوداء وتُسجل حضورياً أو غيابياً، وتتشابه العقوبة نفسها عند مخالفة المركبة في حال الوقوف من دون مراعاة البعد المحدد قانوناً من المفترق أو المنعطف.

الأكثر مشاركة