مع الاحترام

«سوق العمل في الدولة تعاني من خلل بسبب استحواذ جنسية واحدة على ما نسبته 54% من حجم القوة العاملة، وتكمن المشكلة في أن غالبية هذه العمالة تأتي إلى الدولة من دون أي خبرة في مجال العمل، وتبدأ في اكتساب خبرتها في الدولة، في حين أن العكس مايجب أن يطبق، و82% من العمالة الوافدة ينحصر مستوى تعليمها في الثانوية العامة أو أقل، ما يلغي فكرة الخبرة العالية في مجالات الوظائف المهمة».  مديرة هيئة تنمية  وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بالوكالة فضة لوتاه 17 من أغسطس الجاري 

حدوث خلل في سوق العمل لانتماء معظمهم إلى جنسية واحدة وعدم توافر الخبرة لديها، هو نتيجة لفتح الباب على مصراعيه أمام هذه العمالة غير المدربة، ولذا فإن القانون الجديد الذي تعتزم «تنمية» إصداره لتنظيم عملية جلب العمالة، لابد أن يضع شروطاً محددة للسماح لها بالعمل داخل الدولة، تأخذ في الاعتبار امتلاكها الكفاءة، حتى يمكن الاستفادة منها في المجالات كافة، والأهم من ذلك معالجة الخلل في التركيبة السكانية التي لا تميل لصالح المواطنين. مراقب