الحكومة الصومالية والمعارضة تتفقان على استبدال الإثيوبيين بقوة دولية

ولقي أكثر من 8000 مدني حتفهم، ونزح مليون اخرون عن ديارهم بسبب القتال الدائر منذ أوائل العام الماضي بين حكومة الرئيس عبدالله يوسف المؤقتة والقوات الإثيوبية المتحالفة معها من جهة، والمقاتلين الإسلاميين من جهة أخرى.

ووقّعت الحكومة وفصيل من المعارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سلام مؤقت في التاسع من يونيو في محادثات قادتها الأمم المتحدة في جيبوتي، ثم وقعها الجانبان رسميا في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي.

 وقالت الأمم المتحدة في بيان «وافق الجانبان على مواصلة الحوار السياسي في ما بينهما والإحجام عن اصدار تصريحات مستفزة».

وأضافت أن الجانبين «يدينان بشدة مرتكبي ومدبري وممولي العنف الذي يستهدف الأبرياء، بما في ذلك جرائم القتل والقصف العشوائي والنهب والاغتصاب وأعمال القرصنة»، ويدعو اتفاق جيبوتي الى استبدال القوات الإثيوبية التي تدعم الحكومة المؤقتة بقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تتولى أيضا مهام قوة صغيرة من الاتحاد الإفريقي لا تلقى ما يكفي من التمويل.

ولكن خلافات بشأن المباحثات سببت انقساما في تحالف اعادة تحرير الصومال المعارض الذي يتخذ من اريتريا مقرا له، وانضم المتشددون المنفيون في أسمرة الى المسلحين في شجب مسؤولي التحالف الذين شاركوا في المباحثات.