مطالبات بمحاكمة مسؤولين عن التعذيب

وقال رئيس لجنة تفتيش السجون والمعتقلات التابعة لوزارة حقوق الإنسان، سعد سلطان «نطالب الحكومة والقضاء بتوفير الحماية للمعتقلين، وضمان محاسبة المتضررين عن طريق معاقبة المسببين».

وأضاف ان «وزارتنا تسعى لاستصدار قانون (مناهضة التعذيب) يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم اليها العراق»، وأكد أن «القانون (الحالي) لا يتضمن فقرة تعاقب من يمارسون التعذيب»، وكانت حالات التعذيب تحدث بشكل منتظم، ويعذب المئات خلال الأعوام الماضية، طبقا للمسؤول. وأوضح سلطان أنه تم رصد «ما لا يقل عن 121 حالة تعذيب، بينها ثلاث ضد نساء خلال عام 2007»، مبينا ان معظم حالات التعذيب تحدث خلال التحقيق، بينها 78 حالة في سجون وزارة الداخلية، والبقية في سجون تابعة لوزارة الدفاع.

وأوضح أن «عدد المعتقلين في العراق، باستثناء إقليم كردستان، يبلغ 47445 شخصا بينهم 22923 معتقلاً في سجون خاضعة للقوات الأميركية».

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة، حمزة كامل، ان «في العراق 14 معتقلا كبيرا، واحد منها مخصص للنساء، واربعة للأحداث، تتولى وزارة العدل المسؤولية عن إدارتها، إضافة لثلاثة معتقلات تديرها القوات الأميركية»، كما يوجد 35 سجنا مؤقتا موزعة في عموم البلاد.

ووفقاً للمسؤول، فإن التعذيب خلال الاعوام التي سبقت عام 2007، كان يتم باستخدام مواد حارقة وكهرباء والتعليق من الأرجل والضرب بعصي، اما الآن فقد بات محدودا على استخدام الكهرباء والماء البارد، وبأسلوب لا يترك آثاره على الجسد.

وطبقا لمقرر الأمم المتحدة المسؤول عن قضايا التعذيب مانفريد نوفاك فإن القوات الأميركية ترفض زيارة معتقلاتها في العراق.