رفع رسوم التبغ إلى 200%

 فاتورة واردات التبغ خلال العام الماضي كلّفت الدولة 1.2 مليار درهم.   تصوير: زافيير ويلسون

قرّرت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، رفع الرسوم الجمركية على جميع أنواع التبغ من 100% إلى 200%، انسجاماً مع التزامات سابقة مع دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أكد وكلاء شركات التبغ والسجائر أن «المستهلك سيتحمّل تكلفة الزيادة الجمركية الجديدة».

وصرّح نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، سعيد خليفة المري، للصحافيين أن «زيادة الرسوم الجمركية على جميع أنواع التبغ ومشتقاته إلى 200% ستكون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».

وأوضح أن «الإمارات تحفّظت سابقاً على زيادة الرسوم، لتكتشف أن السقف المسموح به وفقاً لمنظمة التجارة العالمية يصل إلى 200%».

وأكد أن «الرفع سيكون تدريجياً بنسب يتم الاتفاق عليها في الاجتماع الـ45 للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، الذي سيُعقد في الرياض في 24 من أغسطس الجاري، على أن يتبع ذلك رفع توصية إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتصدر قراراً خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل».

وقال إن «اللجنة ستناقش مقترحات عدة، أبرزها اقتراح برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته تدريجياً إلى نسبة 200%، وكذلك مناقشة مبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية، ومبادرة قطر بإزالة الرسوم الجمركية عن الغاز، ومبادرة عُمان حول الأسماك، والسعودية حول بعض المواد الأولية الخام».

إلى ذلك، أكد تنفيذي المبيعات في شركة «العربية للتوريدات والتصدير»، العاملة في مجال توزيع أنواع من السجائر، خالد شحتة، لـ«الإمارات اليوم» أن «شركات التوريد المحلية ستطبّق زيادة مماثلة على سعر علبة السجائر، أي 100%»، موضحاً أن «الشركات لا يمكن أن تتحمّل هذه الزيادة».

غير أنه لم يستبعد أن ينخفض الطلب جزئياً على بعض أنواع السجائر ذات الماركات العالمية، مشيراً إلى أن «المدخنين قد يضطرون لتغيير بعض أنواع السجائر التي يدخنوها، متجهين إلى أنواع أخرى أقل سعراً».

وأكد مشرف المبيعات في شركة «دافيدوف» للسجائر، شتي ساتيش، أن «أسعار السجائر أمر عائد إلى إدارة الشركة المورّدة، لكن الشائع أن نُحمّل الزيادة على المستهلك».

كذلك، أفاد مدير العلاقات العامة في مجموعة «مراكز اللولو هايبر ماركت» في الإمارات الشمالية، عمر كريم، أن «شركات التبغ والسجائر سترفع أسعار منتجاتها بنسبة 100%، بعد تطبيق القرار محلياً»، مشيراً إلى أن «زيادة مماثلة طبقتها الشركات خلال حقبة التسعينات، إذ فرضت رسوماً جمركية مقدارها 100% على الواردات من السجائر، فيما لم يجد الموردون والشركات آنذاك مخرجاً سوى رفع الأسعار».