مستأجرون يطلبون «خلو رجل» بعد انتهاء العقود

وتوقعوا أن تتفاقم مشكلة ارتفاع الايجارات في الفترة المقبلة، حتى تصل إلى مستويات قياسية جديدة في ظل وجود هذه «ممارسات سلبية يبتكرها كل طرف على حساب المستأجرين الجدد». وقال رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عتيبة سعيد العتيبة، «إن ظاهرة المطالبة ببدل تنازل انتشرت في الآونة الأخيرة بصورة تهدد السوق العقارية بشكل عام».

 وتلاحظ مديرة مكتب «النورس الذهبي» لإدارة العقارات، حسنة مظهر، أن ظاهرة المطالبة ببدل إخلاء اتخذت أشكالا عدة، واسهمت في ارتفاع الإيجارات، موضحة أن «معظم من يطالبون ببدل الإخلاء هم المستأجرون الذين انتهت عقود إيجارهم. وللأسف فإن قانون الإيجارات في صفهم، ولهذا يضطر المستثمر للدفع ويعوض المبلغ بتأجير العين بمبلغ أكبر». ولفتت الى أن «مبلغ الإخلاء يتناسب عكسيا مع قيمة الإيجار المدفوع، فكلما قل الإيجار زاد مبلغ بدل الإخلاء. وقد يصل في بعض الأحيان إلى خمسة أضعاف أو ستة أضعاف الإيجار الأصلي».

وأكدت أن «مبلغ بدل الإخلاء لبعض الشقق المتوسطة في مدينة أبوظبي بلغ ربع مليون درهم».  وأكّدت الخبيرة العقارية مديرة شركة «ولينغتون للعقارات»، الدكتورة نعيمة أوماني، أن «بدل الإخلاء غير قانوني، ولا يسمح به قانون الإيجارات، لأن العين ليست ملكا للمستأجر وإنما هو منتفع بها حتى انتهاء العقد، ولهذا فإن المستأجر القديم لا يطالب ببدل الإخلاء صراحة حتى لا يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، وإنما يطالب به تحت مسميات مختلفة منها مبلغ للتنازل عن الأثاث وهو الأكثر انتشارا، على الرغم من أن الشقة قد لا تحتوي على أثاث من الأصل، أو تحتوي على أثاث متهالك لا يساوي ربع المبلغ المطلوب، ويضطر المستأجر الجديد لدفع المبلغ والتخلص من هذا الأثاث تحت وطأة قلة المعروض، خصوصا داخل المدن المزدحمة»، ورأت أن «أكثر أسباب المطالبة ببدل إخلاء هو رغبة المستأجر القديم في تغيير سكنه، خصوصا أن معظم البنايات القديمة متهالكة».

وقالت: «إن مستأجرا قديما في منطقة الشهامة أراد الانتقال الى مدينة أبوظبي، وطلب مبلغا كبيرا لتسليم الشقة للمالك، متذرعا بأنه لن يتمكن من دفع المقابل المالي لشقته الجديدة». وأفاد ياسر الشرقي (مستثمر) بأن قانون الإيجارات رقم (20 لسنة 2006) أتاح للمستأجرين حقوقا لم تمنح لهم من قبل، ما أتاح تأجير الشقق من الباطن، أو التأجير المشترك والتقسيم غير القانوني، وأخيرا طلب بدل الإخلاء. 

وقال: «إن بعض من يطالبون ببدل الإخلاء تم إنهاء عقود عملهم داخل الدولة، ولم يعودوا في حاجة الى سكنهم، لكنهم يحاولون الاستفادة من الوضع الراهن. وقالت جيجي نزار (موظفة) إنها دفعت 75 الف درهم لاخلاء استوديو ايجاره 45 الف درهم سنويا.  مضيفة أنها دفعت المبلغ تحت عنوان بدل الاثاث الذي لم تستخدمه، واضطرت لبيعه إلى احد تجار الاثاث المستعمل بمبلغ 2000 درهم فقط. 

سلوك مشروع
اعتبر مدير عام شركة «قلب المدينة» لإدارة العقارات، رأفت محجوب، أن المطالبة ببدل الإخلاء تعد مشروعة في جوانب عدة، منها أن متوسط الإيجارات في جميع الوحدات مرتفع، وتاليا فإن مستثمر البناية بعد إخلاء العين من المستأجر القديم سيؤجرها بحسب وضع الإيجارات الجديد، ويصبح هو المستفيد الأول والأخير، فلماذا لا يأخذ المستأجر القديم نصيبا من هذا الربح؟! خصوصا إذا كان قد تكبّد أموالاً أنفقها على العين المؤجرة، مثل: الديكورات الغالية، والأرضيات.. وخلافه. 

واستبعد محجوب أن يكون هناك مستأجر قديم واحد من الممكن أن يتنازل عن بدل الإخلاء بعدما وصل إيجار المتر المربع الواحد داخل أبوظبي إلى أكثر من 2800 درهم سنويا. وأكّد أن هناك أعداداً هائلة من المكاتب مغلقة حاليا، لأن أصحابها لا يحتاجون إليها، ولا يريدون التفريط بها، نظرا لإيجارها الضئيل، ومن بينها مكاتب تجاور شركته لم ير أصحابها منذ ثلاث سنوات. وأوضح أنه على استعداد لدفع 300 ألف درهم بدل إخلاء في مكتب مجاور لشركته، إيجاره 30 ألف درهم.