تعطيل صحيفة مصرية ألمحت إلى وجود تعمد في حريق «البرلمان»

صحيفة «البديل» حصلت على صور عن مراحل الحريق.   إي.بي.إيه

عطَّـلت السلطات المصرية أمس الطبعة الثانية من جريدة «البديل» المصرية بسبب تغطيتها الخاصة لحريق مبنى مجلس الشورى المصري الذي نفت القاهرة شبهة التعمد فيه، فيما تأكدت وفاة إطفائي وإصابة 15 في أثناء محاولتهم إخماد النيران.  وتفصيلاً، أكد مديرا تحرير صحيفة «البديل» اليسارية، ياسر الزيات وخالد البلشي، أن مؤسسة الأهرام الحكومية رفضت الليلة قبل الماضية  تنفيذ «طبعة ثانية»  من عدد أمس الأربعاء من الجريدة، بسبب ما وصفوه بتعليمات أمنية مشددة وصلت إليها لمنع نشر تفاصيل عن حريق مبنى مجلس الشورى المصري.

 

وقال الزيات إن مطابع الأهرام  امتنعت عن  تنفيذ الطبعة الثانية من الجريدة التي كان من المفترض أن تصدر مع تغطية شاملة لحريق مجلس الشورى الذي اندلع وقت مثول الطبعة الأولى من «البديل» للطبع. وصدرت «البديل» صفحتها الرئيسة في الطبعة الثانية بالعناوين التالية «حريق ضخم بمبنى اللجان بمجلس الشوري يمتد إلى مجلس الشعب» و«احتراق مستندات عّـارة الموت وقطار الصعيد والمبيدات المسرطنة في الحادث». 

 

وقالت عناوين أخرى «العاملون بالإدارة الهندسية يشتبكون مع أمن المبنى لمنعهم من الدخول قبل الحريق، واللواء فؤاد علام يرجح أن يكون الحريق بفعل فاعل»، و«شظايا لهب تتطاير من المبنى إلى المنطقة المجاورة، وشهود عيان يقولون إنها أدت إلى اشتعال النيران في عدد من المنازل القريبة»، و«انفجارات متتالية تصيب المواطنين بالذعر، و40 سيارة إطفاء تفشل في السيطرة على الحريق لمدة خمس ساعات».  وقال البلشي: «إن مطابع الأهرام اعترضت ورفضت طباعة الجريدة بسبب تعليمات أمنية مشددة وصلتها»،  مشيراً إلى أن قوات الأمن احتجزت خلال الحريق مصور الجريدة وحطمت الكاميرا الخاصة به في أثناء تغطيته للحادث المروّع.

 

وأضاف أن «البديل حصلت على صور خاصة توضح مراحل تطور الحريق وأفردت لها الصفحتين الأولى والأخيرة من الطبعة الثانية، وهو الأمر الذي أزعج المسؤولين في مطابع الأهرام الحكومية الذين امتنعوا عن طبع 25 ألف نسخة - طبعة ثانية - من الجريدة وقلصوا عدد الطبعة الأولى المرسلة للمطابع منذ الخامسة عصراً إلى 18 ألف نسخة فقط». 

 

وجمعت الصحيفة المعارضة في طبعتها الثانية آراء العديد من الخبراء حول حريق المجلسين النيابيين وناقشت الجريدة مسألة «احتراق مبان أثرية تمثل رموز سيادة الدولة، وفشل قوات الدفاع المدني والجهات السيادية في السيطرة على النيران حتى وقت متأخر من مساء يوم الحريق».

 

 وتساءلت «البديل» في طبعتها الممنوعة عن مصير مستــندات عبارة «السلام 98» التي راح ضحيــتها أكثر من 1000 مصري بعد حكم القضــاء ببراءة المتهمين جميعاً، فضلاً عن مصير ملفـات أكياس الدم الملوثة وقطار الصعيد المحـترق والمبيدات المسرطنة التي أدان القضـاء فيها مسـؤولين كباراً وكلها كانت محفـوظة في المباني التي دمرها الحــريق تماماً. في السياق نفسه، قال وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي، أمس إن الحكومة تستبعد التعمد أو الارهاب في الحريق الذي  دمر مبنى مجلس الشورى الذي يعود للقرن التاسع عشر.

 

وظل الدخان يتصاعد من المبنى المكون من ثلاثة طوابق صباح أمس  بعد أكثر من 16 ساعة من اندلاع الحريق في الطابق العلوي ثم انتقاله الى الاسفل. واستعان رجال الاطفاء بخراطيم المياه ووجهوها للجزء الخارجي منالمبنى المقام على الطراز الايطالي متضمناً بعض ملامح المعمار الاسلامي الحديث من الداخل. وقالت مصادر أمنية انه تبـين وفـاة رجل اطفاء  وإصابة  15، خلال مكافحة الحـريق. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن العادلي قوله: «الأجهزة الامنية تستبعد أن يكون وراء الحادث عمل تخريبي أو عمل مقصود».

 

 وقالت مصادر في الشرطة في المراحل الاولى من الحريق انها تعتقد أن ماساً كهربائياً هو السبب. وشاركت 55 سيارة اطفاء في مساعي اخماد الحريق التي شاركت فيها أيضاً طائرات هليكوبتر عسكرية.  ولكن في الساعات الاولى عندما كانت النيران في أوجها لم يعمل بالموقع سوى عدد ضئيل من خراطيم المياه وكان أغلبها من مستوى الارض. ووجهت أغلب كمية المياه الى الجدران الخارجية ولم تصل الى الداخل، حيث كانت  الدعامات والارضيات الخشبية تحترق.

الأكثر مشاركة