الوقوف الخطا


مقدَّرة جداً جهود إدارة المرور ورجالها لضبط عملية وقوف السيارات، ومنع الوقوف الخطأ داخل مدينة أبوظبي، ومقدَّرة جداً جهود بلدية ابوظبي في البحث عن حلول لمشكلة المواقف بالمدينة والعمل في خط موازٍ مع جهود رجال المرور لتكون الأوامر في حدود الاستطاعة، وبالتالي تكون قابلة للتنفيذ والتقيّد من قبل الجمهور. ولكن هذه الجهود تبقى ناقصة، ومحاطة بتحديات أخرى عنيدة تجعلها كالتجديف عكس التيار. فمخالفة اصحاب الوقوف الخطأ ضرورة لمنع استشراء المخالفات وتسيّد الفوضى في شوارعنا ومواقفنا ..

 

وهذه مهمة رجال المرور ومؤسسات الأمن وهم يؤدونها على أكمل وجه. والبحث في توزيع واعادة هندسة المواقف الموجودة او بناء مواقف جديدة تحت الأرض أو فوق الأرض ضرورة لمجاراة التطور في المشكلة، وبالتالي تخفيف الآلام التي تسببها، ومنع تفاقمها وإبقائها في حدود السيطرة، وهذه مهمة تعمل البلدية جاهدة لتحقيق الأهداف المرجوّة منها.

 

ولكن العمل في الاتجاهين يتطلب تهيئة الظروف والأخذ بأسباب أخرى تكمل أضلاع المثلث. وجولة سريعة داخل المناطق والأحياء المزدحمة في مركز المدينة وما حولها، وحتى في الضواحي التي تحوّلت إلى مناطق مستأجرة تكشف ان عدد السيارات القابعة في المواقف لا يتناسب مع عدد البنايات والوحدات السكنية.

 

الأمر الذي يعني ان الوحدة السكنية المخصص لها سيارة او سيارتان صارت تمتلك ثلاثة أو أربعة أضعاف هذا العدد، والسبب ان الوحدة المخصصة لعائلة واحدة صارت مكاناً لثلاث او اربع عائلات. لذلك يبدو المشهد في هذه المواقف كمحمية بطاريق التصقت فيها الأجساد وقت الصقيع حتى لا تكاد ترى أرض ولا خطوط ولا أرصفة، ولا حتى مواقف مخصصة لسيارة الإطفاء.

 

هذه المشكلة تقف للجهود المبذولة بالمرصاد، اذا لم تبذل لإيقافها جهود بنفس الفعاليةاكتظاظ المواقف بالسيارات يعني كذلك ان هذه المواقف كانت مجهزة لمبانٍ ذات ارتفاعات محددة فإذا بهذه الارتفاعات تتضاعف مرة أو اثنتين. وبدلاً من أن تؤدي الارتفاعات الزائدة الى زيادة مساحات المواقف حدث العكس وضاقت بعض المواقف بفعل القضم الذي ذهب لحساب إقامة بنايات وأبراج جديدة. وهذه مشكلة جوهرية أخرى تهدد جهود رجال المرور والبلدية وتجعلهم خلف المشكلة لا أمامها.    

 adel.m.alrashed@gmail.com 

الأكثر مشاركة