بلديــة دبي توافق على إنشاء 32 خيـمـة رمضانية

وأضاف أن «البلدية وضعت شروطاً خاصة بتلك الخيام ،لا تعطى التراخيص بإنشائها من دون استيفائها، منها ضرورة إقامة الخيمة فوق سطح الفندق أو في الطابق الأرضي، إضافة لدفع 10 آلاف درهم تأمين و 30 فلساً عن كل قدم مربعة». وفي ما يتعلق بالخيام المقامة من قبل الأهالي، قال عبدالله «يشترط أن تقام أمام منزل مقدم الطلب، مع أخذ 1000 درهم تأمين، في حين يطلب موافقة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في ما يتعلق بإقامة خيام «الولائم»، وكذلك خيام جمع التبرعات». وأكد أن «من أهم الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في الخيام الرمضانية، ألا تعيق حركة المرور»، مؤكداً  «وجود رقابة من قبل البلدية عليها للتأكد من الالتزام بالشروط الموضوعة من قبل البلدية».

 وأكد مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي رضا سلمان «تنسيق البلدية مع دائرة السياحة والتسوق بإصدار تعميم بشأن الاشتراطات الخاصة بالصحة العامة في الخيام الرمضانية، حيث يسمح بتدخين الشيشة في خيام الفنادق ذات الخمس والأربع نجوم، وفق المعايير والاشتراطات المحددة».

ومن جهته، أكد رئيس شعبة سلامة الأغذية في بلدية دبي عدنان الجلاف، أن «إدارة الرقابة على الأغذية في بلدية دبي وضعت برنامجاً خاصاً للرقابة على الأطعمة المقدمة في  الخيام، بحيث يشترط على الفندق المتقدم بطلب إقامة خيمة أن يقدم مخططاً لها من الداخل، حيث يشترط أن تكون مصممة بشكل يضمن سلامة الأغذية داخلها، إضافة لتوافر بعض الأمور المهمة مثل مغاسل اليد وأدوات حفظ الأطعمة والمشروبات». 

وأوضح الجلاف أنه «بمجرد بزوغ هلال شهر رمضان تبدأ زيارات من قبل مفتشي البلدية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات العامة بسلامة الأغذية، مع التفتيش على المطابخ في فترات مبكرة لفحصها، إضافة إلى جاهزية البلدية لتلقي أية شكاوى من الجمهور في حال ضبط أية مخالفة». ولفت إلى أن «البلدية ليس لها أي دور رقابي على الخيام الخاصة، وإنما تراقب خيام الفنادق فقط»، مشيراً إلى أنها «تعطي الموافقة للفندق بتقديم الأغذية داخل الخيمة بناء على تاريخ الفندق لدى إدارة الرقابة على الأغذية، بالنظر إلى التصنيفات المعطاة له خلال الحملات التفتيشية التي لمفتشي البلدية خلال الفترة السابقة» .

وكانت إدارة الرقابة على الأغذية في بلدية دبي قد أعلنت عن اتخاذها لإجراءات وتدابير مشددة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك للعمل على حماية المستهلك من التسممات الغذائية أو التلبكات المعوية الناتجة عن الاستهلاك الخاطئ والمفرط للأغذية. 

واتخذت الإدارة تدابير عدة إضافية على جميع الأصعدة سواء على السوق المحلية في ما يخص المؤسسات الغذائية التي تعمل في  مجال تداول الأغذية، من حيث مطاعم إعداد وجبتي الإفطار والسحور، أو المؤسسات التي تقوم بعرض الأغذية للبيع أو تخزينها أو نقلها وشملت هذه الإجراءات تكثيف الزيارات التفتيشية، خصوصاً في الأوقات المهمة ما بين الإفطار والسحور، وكذلك محال بيع العصائر، والمشروبات التي يتم تحضيرها فيها وصحة مصادر المياه التي تستخدمها، حيث يكون الطلب عليها بصورة عالية واحتمالية تلوثها بأحد أنواع الملوثات المختلفة.