|
سجّلت أسعار بيع حديد التسليح التركي المنشأ، انخفاضاً وصفه مقاولون بـ«المفاجئ»، ليصل سعر الطن إلى 5000 درهم، بدلاً من 5500 درهم الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض 10%، على خلفية ورود معلومات للموردين بدخول أنواع جديدة من الحديد الصيني والأوكراني والياباني والكوري إلى أسواق الدولة، واتجاه مقاولين إلى استئجار مستودعات لتخزين كميات مناسبة من الحديد والإسمنت تكفيهم فترات تتجاوز ثلاثة أشهر، علاوة على زيادة المعروض في الأسواق المحلية من الحديد خلال فصل الصيف.
وبذلك فقد طن الحديد التركي 1200 درهم من سعره خلال شهر واحد، بنسبة انخفاض نحو 24%، إذ كان سعر الطن 6200 درهم، وأصبح 5000 درهم، أمس، ما دفع موردين أتراكاً إلى الاتصال بمقاولين وعرض عليهم شراء كميات من حديد التسليح بعقود طويلة الأجل «وهي سابقة أولى من نوعها» وفقاً لمقاولين.
وكان طن حديد التسليح التركي الذي يشكل نسبة لا تقل عن 70% من حجم الحديد المستخدم في قطاع المقاولات والإنشاءات محلياً، وفقاً لتقديرات غير رسمية لمقاولين، خسر 300 درهم من قيمته الأسبوع الماضي، من 5800 إلى 5500 درهم، بنسبة 12.7%، على خلفية استيراد كثير من المستثمرين الجدد وأصحاب رؤوس الأموال كميات حديد من الصين وأوكرانيا واليابان وكوريا، على اعتبار أنه وسيلة جديدة للاستثمار «إذ أغرقوا السوق المحلية بأنواع مختلفة من حديد التسليح، وبصورة أحدثت فائضاً في المعروض»، وفق مقاولين. مخازن الحديد
وكشف مدير عام شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، عن انخفاض أسعار طن الحديد التركي ذي القياسات والأقطار دارجة الاستخدام محلياً، من 5500 إلى 5000 درهم أمس، بنسبة انخفاض بلغت 10% أخرى تضاف إلى نسبة 13% الانخفاض الذي طرأ على أسعاره الأسبوع الماضي، ليصبح إجمالي هبوط أسعاره 1200 درهم خلال شهر واحد، وبنسبة تقترب من 24%.
وعزا أسباب هبوط أسعار الحديد التركي إلى «اتجاه شركات مقاولات إلى استئجار مستودعات لتخزين كميات كبيرة من حديد التسليح تكفي لفترات تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، فضلاً عن غياب عدد كبير من أصحاب القرار في شركات المقاولات، بسبب الإجازات الصيفية، ما سيقلل من فرص توقيع عقود توريد حديد تسليح جديدة، بالإضافة إلى المنافسة القوية التي شهدتها السوق نتيجة دخول كميات كبيرة من حديد التسليح الأوكراني والكوري والصيني والياباني، متوقعاً أن تستمر موجة الانخفاض في أسعار حديد خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع تزامنها مع شهر رمضان، «إذ يقل حجم العمل والإنتاجية لشركات المقاولات بنسبة لا تتجاوز 20% تقريباً».
هوامش أرباح
لكن العضو المنتدب في شركة «هندسة الدرويش»، عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، حمد جاسم الدرويش، لاحظ أنه «على الرغم من حالة الركود الجزئي في العمليات الإنشائية في أثناء فصل الصيف، وشهر رمضان هذا العام، إلا أن ذلك «لا يعطي انطباعاً باستمرار الانخفاض في أسعار حديد التسليح على مدار العام»، متمنيا استقرار أسعار الحديد، خصوصا بعد اخفاق أنواع من الحديد في الحصول على الاعتماد من الجهات الرسمية في الدولة».
واعتبر الدرويش أن «قطاع المقاولات والإنشاءات يحتل مكانة متقدمة بعد قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي»، مطالباً دوائر الاقتصاد والجمارك والجهات الرسمية المعنية، بـ«ضبط هوامش أرباح تجار وسماسرة مواد البناء، الذين يتعمدون نقص المعروض مقابل زيادة الطلب، فيما تستطيع الجهات الرسمية مراقبة الأسعار وضبطها» دعم حكومي
ودعا مقاولون وإنشائيون الجهات الرسمية إلى «اتخاذ خطوات مماثلة لما اتخذتها الحكومة القطرية بشأن تجميد أسعار شراء المقاول لحديد التسليح والإسمنت، ودعمها مالياً لأي زيادة تطرأ على السعر»، فيما استبعد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم»، أن «تجري الوزارة اتفاقاً لتثبيت أسعار بيع طن الحديد في السوق المحلية، مثلما حدث مع مجموعة منتجي ومصنعي الإسمنت أخيراً»، مرجعاً ذلك إلى أن «مصانع إنتاج الحديد المحلية تضطر لشراء المكوّن الأصلي للحديد الخام (آيرون أوور) من السوق العالمية، لعدم توافره بشكل كافٍ محلياً، وتالياً لا يمكن التعامل معها مثلما حدث مع مصانع الإسمنت».
ويشكل حديد التسليح نسبة 12% من إجمالي مقاولة البناء، فيما ارتفعت أسعار بيعه بنسبة 158.3% منذ مطلع العام الجاري، من 2400 إلى 6200 درهم للطن، بينما تقلّصت نسبة الارتفاع من 6200 إلى 5000 درهم للطن الواحد من الحديد التركي المنشأ. وتعد الدولة ثاني أكبر منتج للحديد والصلب على مستوى منطقة الخليج العربي بعد السعودية، فيما تمتلك تسعة مصانع لإنتاج الحديد (المتعدد الاستخدامات)، بحجم استثمارات قدره 2.4 مليار درهم، وفق تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».
|