سكان في الشارقة: بنايات قيد الإنشاء تحرمنا من «المواقف»

 فيما قال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، الناطق الرسمي في بلدية الشارقة، عبدالله الشويخ إن «البلدية تشترط على أصحاب البنايات توفير مواقف للمستأجرين في كل بناية جديدة، والالتزام باشتراطات البلدية في البناء، ولا تعطي ترخيصاً لمن لا يلتزم بتلك الشروط ومنها توفير مواقف داخل البنايات نفسها، وعدم الإضرار بالبنايات المجاورة في أثناء البناء أو بعده».

واعتبرت شركات البناء أن المسالة مؤقتة، وأن «العمال  يحاولون، قدر الإمكان، مساعدة السكان، حيث نطلب منهم مراعاة ظروف سكان البنايات المجاورة، وتغطية السيارات التي من الممكن أن تتعرض للغبار وبقايا الإسمنت بالبلاستيك». وتساءل أحد السكان، ويدعى أبو حسين، «ألا يكفينا حفريات الطرق وما يتعلق بتحديث البنية التحتية، فاليوم يحفرون الطريق وغداً بعد الانتهاء تأتي حفريات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى البنايات الجديدة التي لا تقدم لنا غير الغبار والإسمنت واحتلال المواقف المخصصة لنا».  وأضاف قائلاً «نعاني من عدم توافر مواقف لسياراتنا أمام البنايات التي نقطنها، ومزاحمة البنايات الجديدة (قيد الإنشاء) لنا، ومنعنا من الوقوف في المواقف المخصصة لنا، بعد وضعهم لوحة إرشادية أن (الوقوف على مسؤوليتك الخاصة)». 

وأيّده خالد محمد، قائلاً «أصبحت عندما أحصل على موقف في البناية التي أسكنها لا أرغب في الخروج مرة أخرى، لأن ذلك يعني ضياع الموقف من جهة، ومرارة البحث عن موقف آخر عند العودة، أو الاضطرار للوقوف تحت خطر أعمال البناء في البناية الجديدة التي تنتظر مستأجريها الجدد عما قريب بعد الانتهاء منها».

ولفت إلى أن «سياراتنا يلحقها الضرر، حيث يغطيها  الإسمنت وبقايا عملية البناء برمّتها»، مضيفاً أن «حتى فكرة تأمين مواقف للسيارات في كل بناية لا تفي بالغرض، إضافة لكونها غالية السعر، ولا تناسب المالك الذي لا يقبل بمزيد من الطوابق كمواقف، لأن هذا الطابق سيتضمن أكثر من شقة يزيد إيجارها السنوي أضعاف الموقف، لذلك هو يحاول أن يلتزم بتعليمات البلدية ضمن  الحد الأدنى، وليس من مصلحته بناء المزيد من الطوابق كمواقف، خصوصاً أن عدداً كبيراً من المستأجرين لا يهمه استئجار موقف، فيكفيه السعر العالي للشقة، فهل يضيف عليه بدل مواقف». 

لكن مأمون أحمد يقول «لا بد من حل لنا ولشركات البناء، فليس كل مستأجر يستطيع أن يوفر موقفاً في البناية، فالمساحات المتاحة خارج البناية هي من حق المستأجر وليس المقاول».  وتابع قائلا «ألا تكفي معاناتنا في البحث عن موقف لسياراتنا، ليضاف لها قلق وخوف من دمار ما في حالة اضطرارنا للوقوف بالقرب من البنايات قيد الإنشاء التي تستحوذ على معظم المواقف».

 مشيراً إلى «أننا صرنا نضطر  إلى إيقاف سياراتنا مكان حاويات  القمامة التي نعمل على تحريكها من مكان إلى آخر للحصول على موقف».  ومن جانبه، قال المهندس حسين يوسف (مقاول) «نحذر أصحاب السيارات من مغبة الوقوف في الأماكن التي تتضمن لوحة (الوقوف على مسؤوليتك) وهذا الأمر مؤقت على كل الأحوال». 

وتابع قائلاً «نطلب من عمالنا مراعاة ظروف السكان، وتغطية السيارات التي من الممكن أن تتعرض للغبار وبقايا الإسمنت بالبلاستيك، هذا كل ما يمكن عمله، على الرغم من تقديرنا لقلة المواقف، أو بمعنى أدق كثرة السيارات»، لافتاً إلى أن «البنايات الجديدة تتضمن مواقف تحت الأرض للسكان، وفقاً لاشتراطات البلدية». 

وقال أحمد، عامل في إحدى البنايات قيد الإنشاء، عندما يكون لدينا عمل قد يلحق ضرراً ما بإحدى السيارات الواقفة نسأل عن صاحبها ونستعين بنواطير البنايات لمعرفة صاحب السيارة ويبلغه الناطور من أجل تحريك سيارته ونقلها إلى مكان أكثر أماناً». من جانبه، أوضح عبدالله الشويخ، أن «البلدية تحدد مساحات المواقف في المباني التجارية الاستثمارية، حيث يتعين توفير مواقف للسيارات في المباني التجارية وفقاً للمعدلات التالية: موقف واحد لكل شقة مساحتها 148 متراً مربعاً أو أقل، موقفان لكل شقة مساحتها أكثر من 148 متراً مربعاً، موقف واحد لكل استوديو». 

وأضاف «وفقا لاشتراطات البلدية في ما يتعلق بشروط التخطيط العمراني بشأن مواقف السيارات: توفير أماكن لوقوف السيارات (مكشوفة أو مغطاة) داخل حدود قطعة الأرض التي يقام عليها المبنى، وأن تتسق واجهات أدوار مواقف السيارات مع المظهر العمراني العام لواجهات الأدوار المتكررة للمباني من الناحية الجمالية والبصرية والمعمارية، ولا يجوز القيام بإجراء أي تعديلات على التصاميم الخاصة بمواقف السيارات التي تم اعتمادها في إجازة البناء إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الخدمات العامة في الدائرة»

 وتابع أنه «لا يعفي توافر مواقف عامة للسيارات بجوار أي قطعة أرض من شرط توفير مواقف للسيارات، كما لا يجوز وضع مداخل السيارات أو مخارجها على أرصفة المشاة أو على القطع المخصصة للمواقف أو المنفعة العامة إلا إذا تعذّر الدخول من الشوارع أو لأي أسباب فنية توافق عليها الدائرة».