«الوطني» يناقش التضخم.. الثلاثاء

وتلتئم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس في اجتماعها الأول الثلاثاء المقبل، لمناقشة موضوع التضخم بمشاركة أعضاء آخرين وممثلين عن القطاع الخاص، تمهيداً لإعداد تصور سيتم تضمينه الى التقرير الذي سيرفع الى المجلس لمناقشته مع الحكومة.  وكان أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي تقدموا إلى الحكومة بطلب مناقشة ارتفاع الأسعار. ولكن الأخيرة أرجأت موافقتها على ذلك إلى الجلسة الأخيرة للمجلس من الدورة العادية الثانية للفصل التشريعي الرابع عشر، مسوغة الـتأخير بعدم توافر بيانات كافية تمكنها من نقاش الموضوع مع المجلس.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي حمد حارث المدفع، إن اللجنة ستأخذ في حسبانها آراء القطاع الخاص، بعد الاستماع اليهم في اجتماعاتها لمناقشة موضوع التضخم تمهيداً لرفع تقرير إلى الحكومة بهذا الشأن.

وأكد أن النقاش لن يكون تقليدياً، مضيفاً انه سيكون شمولياً قدر الإمكان «على نحو يمكننا من وضع مقترحات وحلول لمناقشتها في المجلس مع الحكومة».

وأضاف «نحتاج إلى وقت كاف لإعطاء الموضوع حقه في النقاش والدراسة».

وتوقع المدفع أن تصل نسبة التضخم في العام المقبل، استناداً الى آراء خبراء، الى 13% في الدولة، لافتاً الى أنها نسبة عالية، تتطلب من الحكومة اتباع سياسة واضحة لكبح هذا التضخم من خلال ممارسة وزارة الاقتصاد دوراً أكثر فاعلية في فرض قرارات لضبط الأسعار، وعدم ترك التجار يتحكمون في مواقيت وظروف رفعها، فضلاً عن دور جمعية حماية المستهلك التي ينبغي أن تتفاعل مع ظاهرة الغلاء على نحو يتيح للمستهلك اللجوء اليها حال ارتفعت الأسعار، مشيراً إلى أن الزيادة في الرواتب تنعكس فوراً في زيادة الأسعار على وجه السرعة.

وتابع «هناك فروق في الأسعار بين المتاجر والجمعيات بنسبة قد تصل إلى 100% ما يجعل الأمر غير واضح للمستهلك»، مطالباً بتوحيد جهود حماية المستهلك تحت مظلة اتحادية واحدة لدعم الاقتصاد الوطني.

وطالب عضو المجلس عبدالله بلحن الشحي بتدخل الحكومة لكبح التضخم. وأضاف أن جميع السلع ارتفعت بشكل غير مدروس، معتبراً زيادة الرواتب غير نافعة إن لم تُربط بنسبة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل عام.

وأكد أن الزيادة التي طرأت على الرواتب لم يقابلها ضبط للأسعار.

وأيده زميله العضو سلطان بن صقر السويدي قائلاً انه من الضروري ربط أي زيادة في الرواتب بحجم التضخم، مضيفاً ان معالجة التضخم يجب ان تكون بجهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، في حين يتعين على المستهلكين تصويب عاداتهم الشرائية، وعدم الإفراط في الاستهلاك.

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس أحمد الخاطري، إن التضخم انعكس سلباً على التنمية وحياة الأسر على وجه الخصوص. وأضاف أن هنالك حزمة إجراءات ينبغي على الحكومة اتخاذها لمعالجة التضخم، منها الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات، معتبراً إياها سبباً رئيساً في ارتفاع نسبة التضخم في الدولة. ورأى أنه يجب أن تكون الشراكة أقوى بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في هذا الشأن، مشيراً إلى نجاح تجارب سابقة بين الطرفين في موضوعات عامة تخدم المصلحة العامة. واعتبر زيادة الرواتب غير مجدية «لأن الزيادة التي طالت رواتب العاملين في الحكومات لم تُربط بنسب التضخم في الدولة».

 وتساءل عن مسوغات ارتفاع أسعار البترول محلياً رغم ان الدولة منتجة لهذه المادة، فضلاً عن استمرار ربط الدرهم بالدولار، معتبراً استمرار عملية الربط تنفيذاً لوجهة نظر واحدة.

وأوضح أن هنالك جهة مسؤولة تفرض رأيها في هذا الصدد على الرغم من وجود وجهات نظر أخرى. وأتساءل:  لماذا لا نكون أصحاب عملة غير مرتبطة بأي عملة أخرى؟

وعزا الخاطري التضخم الى شح إمدادات الكهرباء، موضحاً أن «كثيراً من المواطنين يواجهون معاناة في هذه الخدمة على نحو أثّر في استثماراتهم في المنشآت التي يتم تشييدها. وهو ما يحمّلهم أعباء مالية كبيرة جراء التزاماتهم المالية للبنوك في سداد القروض التمويلية لهذه المشروعات».