تقارير: الحكم في 197 قضيـة ضــــــــدّ بريطانيين وأميركيين العام الجاري
|
|
|
| محامون أكدوا أن الغربيين لاسيما البريطانيين والأميركيين يحاكَمون كغيرهم من الأجانب. تصوير: دينيس مالاري - أرشيفية
كشفت تقارير قضائية صادرة عن محاكم دبي «تسجيل 197 قضية جزاء ضد بريطانيين وأميركيين، خلال العام الجاري»، موضحة أن «عدد القضايا الجزائية التي سجلت ضد بريطانيين منذ مطلع العام حتى أغسطس الجاري 151 قضية، إلى جانب 55 قضية مرورية تم الحكم فيها، فيما بلغ عدد القضايا الجزائية ضد حاملي الجنسية الأميركية 46 قضية في الفترة نفسها، إلى جانب 14 قضية مرورية»، فيما قال محامون إن «البريطانيين والأميركيين وحاملي الجنسيات الأوروبية يعاملون مثل باقي الجنسيات»، مؤكدين أنهم «يمثلون أمام القضاء كغيرهم من الجنسيات الأخرى ولا تحفظ قضاياهم كما يتداول البعض».
وكانت قضية البريطانية ميشال بالمر، المتهمة بقضية هتك العرض بالرضا في مكان عام، اثارت جدلاً في الصحف البريطانية حول سلوكيات البريطانيين في دبي، ونشرت «الديلي ميل» تقريراً وصفت فيه البريطانيين في دبي الذين تقدرهم احصاءات غير رسمية عددهم بنحو 100 ألف بأنهم متعالون ولا يكترثون بالقوانين.
لكن محامين تحدثوا لـ«الإمارات اليوم» مؤكدين أن «الغربيين لاسيما البريطانيين والاميركيين يحاكمون كغيرهم»، مشيرين إلى أن «معظم الجرائم التي يرتكبها هؤلاء تندرج في إطار تعاطي المشروبات الكحولية والقيادة تحت تأثيرها، والسبّ، وخيانة الأمانة، وشيكات بسوء نية، وجرائم متعلقة بهتك العرض».
وقال المحامي عيسى بن حيدر من مكتب بن حيدر ومشاركوه للمحاماة: «تعاملت مع موكلين أجانب من منهم بريطانيون وأميركيون ومعظمهم مثقفون، جميعهم على علم بالحدود والحريات وعلى يقين بأن الكل سواسية أمام القانون وبالعكس يرتضي هؤلاء بالحكم الصادر بحقهم لأنهم عادة ما يعترفون بجرمهم».
وأضاف بن حيدر: «في معظم الأحيان بعد الاعتراف بالذنب يطلب الموكل محامياً ليس لتبرئته لأنه في الغالب يعترف ولكن يطلب مساعدة المحامي في تخفيف الحكم».
وحول طلب حاملي هذه الجنسيات معاملة تفضيلية أكد بن حيدر «لم تمر عليَّ أي حالة يطلب فيها الموكل، بريطانياً كان أو أميركياً، أن يُعامل بطريقة تفضيلية عن الآخرين، وبعض الموكلين الذين تعاملت معهم قالوا: «مثلما أنتم تحترمون قوانيننا في بلادنا لابد من احترامنا لقوانينكم».
وأشار إلى أن «معظم مرتكبي الجرائم المخلة بالآداب العامة ليس لديهم أي ثقافة بقانون الدولة بالنسبة للأفعال المصرح وغير المصرح بها، مثل التقبيل وعرض التعارف على فتاة». واقترح بن حيدر للحدّ من هذه الجرائم تثقيف القادمين منهم عبر وضع منشورات في الطائرات القادمة إلى دبي، وحتى وضع إعلانات في شوارع دبي، للتعريف بالقوانين الأساسية والممنوعات التي عادة ما تكون مباحة في تلك الدول».
ورد على كل من يقولون إن البريطانيين والأميركيين وغيرهم من الجنسيات الأوروبية يعاملون معاملة خاصة، موضحاً أن «هؤلاء مخطئون ومن يقل ذلك ُسئ للقضاء؛ لأن القاضي عندما ينظر في قضية ما لا ينظر إلى جنسية أو ديانة المتهم بل إلى وقائع وحيثيات الملف». وتابع إن «مقولة «الشـعر الأشقر والعيون الزرقاء» لاتزال مغروسـة في عقول الكثيرين وهي ليسـت إلا جهلاً بالقوانين».
وأيدته في الرأي المحامية إيمان الرفاعي من مكتب جعفر علوان والجزيري ومشاركوه، قائلة إن «هذه الجنسيات تحترم القوانين الإماراتية، وفي المــقابل يــخالف بعض حاملي الجنسيات العربية القوانين». وأضافت: «قانون الإمارات لا يعرف صغيراً أو كبيراً، ولا يقف عند جنسية، ولا يفضل أحداً لماله ولا لمستواه الاجتماعي أو منصبه وما جرى في الفترة السابقة شاهد وأكبر دليل على ذلك». وفي السياق نفسه، قال المحامي علي مصبح ضاحي من مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية إن «الأشخاص الذين يحمـلون هذه الجــنسيات يعاملون كغيرهم وقضاياهم لا تُحفظ، ويمثلون أمام القضاة كغيرهم من المتهمين ولا أحد فوق القانون». وأضاف أن «جرائم السبّ والأفعال الفاضحة العلنية تحدث عندما يكون الشخص تحت تأثير المشروبات الكحولية، فلا يميز إن كان الشخص الذي أمامه شرطياً أو ضابطاً أو أياً كان». ويقترح ضاحي «وضع إرشادات في جميع خطوط الطيران القادمة إلى الإمارات بأكثر من لغتين على الأقل وعن طريق مكاتب الهجرة في المطارات، وتوزيعها لدى استلام الجوازات، توضح فيها القوانين البسيطة مثل الاحتشام في الجلوس وعدم مشروعية الملابس الخليعة في الأماكن العامة وبعض القوانين الأخرى».
إحصاءات أشارت الاحصاءات إلى أن «عدد قضايا تناول المشروبات الكحولية للجنسية البريطانية بلغ العام الماضي 80 قضية، و74 قضية شيك بسوء نية، و43 قضية جلب وحيازة مواد ضارة بالعقل، و16 قضية اعتداء، وتلتها في أعداد قضايا الجزاء المحكومة على التوالي ألمانيا ثم فرنسا ثم إيطاليا ثم سويسرا فإسبانيا وأخيراً الدنمارك، وبلغت قضايا الجزاء لكل من هذه الجنسيات على التوالي 47 ثم 30 ثم 17 ثم ثمانية ثم سبعة وتليها ستة قضايا. وكشفت الإحصاءات عن أن أكثر القضايا التي سجلها حاملو الجنسية البريطانية لعام 2007 كانت تعاطي المشروبات الكحولية، إذ بلغ عددها 80 قضية تم الحكم فيها، تلتها قضايا شيك بسوء نية وبلغت 74 قضية تم الحكم فيها، ثم جلب وحيازة مواد ضارة بالعقل بعدد بلغ 43 قضية.
أما القضايا المحكوم فيها للعام الجاري ضد البريطانيين فكانت على التوالي 16 قضية اعتداء و10 سرقة بالإكراه، و تسعة امتناع عن الدفع غير المبرر، وتسعة قضايا سب، وثلاث قضايا هتك العرض بالرضا، وقضية إدارة محل للفجور والدعارة. وفي المقابل زاد عدد قضايا الفعل الفاضح العلني للجنسية نفسها منذ بداية العام الجاري إذ سجلت القضايا المحكوم فيها 14 قضية، وأربع قضايا هتك عرض بالرضا، و63 قضية تعاطي مشروبات حكولية و59 قضية إعطاء شيك بسوء نية. وبينت إحصاءات أن القضايا التي تم الحكم فيها ضد من يحملون الجنسية الأميركية للعام الماضي، سجلت 24 قضية تناول مشروبات كحولية، و22 قضية إعطاء شيك بسوء نية، و17 قضية جلب وحيازة مواد ضارة بالعقل.
|