مواطنون يتزاحمون على الـرز في أبوظبي

مواطنون أمام مركز توزيع الرز التابع لبلدية أبوظبي أمس. تصوير: سالم خميس 

تزاحم أمس ما يزيد على 800 مواطن على باب مركز توزيع الرز التابع لبلدية أبوظبي، لاستلام مخصصاتهم لهذا الشهر، بعد وصول 1000 طن و5000 كيس أول من أمس.

وعزا مستهلكون أسباب الازدحام إلى تأخر صرف الرز أكثر من ثلاثة أسابيع، وارتفاع أسعاره خارج المركز بما يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف السعر الذي يُباع به في المركز، «ففي حين يقدّر سعر الكيس الواحد (زنة 40 كيلوغراماً) في الأسواق بـ 375 درهماً، يمكن للمواطن شراؤه بـ 120 درهماً فقط».

وطالب مواطنون بإدخال مواد استهلاكية أساسية جديدة في بطاقة الصرف، مثل: الطحين والزيت والسكر، وبرمجتها ضمن السلع المدعومة في المركز.

لكن المدير التنفيذي لقطاع الخدمات بالإنابة في بلدية أبوظبي، عثمان فولاذي، قال إن «البلدية لم تدرس الأمر حتى الآن»، مضيفاً لـ«الإمارات اليوم» أن «المركز يوزّع كمية الرز بنفسه على الرغم من الازدحام الشديد؛ لأنه لا يضمن أن توزع الجمعيات التعاونية النوعية نفسها».

ويبلغ عدد الأسر المواطنة المسجلة في المركز 28 ألفاً و500 أسرة،  ويُصرف كيسان شهرياً من الرز للأسرة التي يتجاوز عدد أفرادها ستة أشخاص، بينما تصرف أربعة أكياس (أي 160 كيلوغراماً) للأسرة التي يفوق تعدادها 10 أفراد.

وذكر المواطن جمعة الشحي لـ«الإمارات اليوم» أن السلع التي تدعمها بطاقة الصرف لم تعد كافية، مطالباً بإدخال مواد استهلاكية أساسية جديدة فيها، تكون مدعومة أسوة بالرز، مثل: الطحين والزيت والسكر، مشيراً إلى أن غلاء الأسعار وصل إلى أرقام فلكية في جميع المواد الغذائية.

وأوضح الشحي أن تأخر صرف الرز في مركز التوزيع أدى إلى رفع سعره خلال الفترة الأخيرة بنسبة 30%، إذ ارتفع سعر رُز «الوطن» من 165 درهماً إلى 280 درهماً للكيس، ورُز «التاج» من 160 درهماً إلى 315 درهماً. وأحياناً إلى 375 درهماً، مشيراً إلى أن كيس الرز وزن 10 كيلوغرامات ارتفع من 38 درهماً إلى 100 درهم.

وحمّـل المواطن محمد مانع تأخّـر صرف الرز لمدة ثلاثة أسابيع، المسؤولية عن ارتفاع أسعاره في الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أنه كان يشتري كيس الرز من خارج المركز بـ200 درهم قبل أسبوعين، ووجد أن سعره وصل إلى 260 درهماً أول من أمس، بزيادة تبلغ 30%.  

ولفت إلى أن المركز يعمل على تطوير خدماته بإدخال نظام  «الأوراكل» في أجهزة الكمبيوتر، «ما يساعد في تنظيم إعادة طلب الرز وإعطاء مؤشرات البيع والشراء ومعرفة المساحة التخزينية ومدة صلاحيتها والمتبقي منها ومعدلات الصرف الشهري».