استنفار غربي ضد اعتراف روسيا بـ «أوسيتيا وأبخازيا»
أوسيتية تحتفي بقرار موسكو الاعتراف باستقلال بلدها.أ.ب
وندد سكرتير مجلس الامن القومي الجورجي الكسندر لومايا على الفور باعتراف روسيا باستقلال ابخازيا واوسيتيا الجنوبية، معتبرا أنه «لا قيمة قانونية له»، وستكون له «انعكاسات سياسية شديدة» على روسيا.
ومن جهته، عبر الامين العام لحلف شمال الاطلسي ياب دي هوب شيفر أمس، عن «رفضه» لاعتراف روسيا باستقلال اوسيتيا الجنوبية وابخازيا، معتبرا ان ذلك«ينتهك» وحدة اراضي جورجيا.
بدورها وصفت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل القرار الروسي بأنه «غير مقبول» لأنه «يتناقض مع مبدأ وحدة الاراضي وهو مبدأ اساسي في القانون الدولي للشعوب». وفي لندن حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند من ان اعتراف روسيا باستقلال ابخازيا واوسيتيا الجنوبية «غير مبرر وغير مقبول، وسيؤدي الى تفاقم وضع متوتر في المنطقة». ودعا ميليباند الى تشكيل ائتلاف دولي للتصدي لهذا القرار.
وقال في بيان « سأجري محادثات اليوم «مع شركاء دوليين وسأزور أوكرانيا غدا لضمان اوسع ائتلاف ممكن ضد العدوان الروسي في جورجيا». في السياق ذاته، اشار وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الى «بلقنة على أسس عرقية في القوقاز»، واعتبر ان القرار الروسي «الاحادي» لا يستند الى «اطار قانوني دولي»، ويشكل «خطرا جديا علينا جميعا».
وقال نظيره السويدي كارل بيلدت «ان هذا القرار يشكل انتهاكا واضحا ومتعمدا للقانون الدولي وللمبادئ الاساسية للاستقرار في أوروبا». كما نددت الرئاسة الفنلندية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا باعتراف موسكو بالجمهوريتين الانفصاليتين باعتباره «انتهاكا لمبادئ منظمة الامن والتعاون في أوروبا» التي من المقرر ان ترسل 20 مراقبا عسكريا الى جورجيا لينضموا الى ثمانية كانوا ارسلوا قبل الازمة الاخيرة.
على الجانب المقابل، قال الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس، إن بلاده «لا تخشى شيئا»، بما فيه قيام «حرب باردة» جديدة مع الغرب، مؤكدا في الوقت نفسه انها لا تريد هذه الحرب.
وجدد مدفيديف تأكيده أن بلاده طبقت بالكامل خطة السلام التي توسط فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بما يتعلق خصوصاً بانسحاب القوات الروسية من جورجيا. وأضاف «اود ايضا ان اقترح على روسيا اقامة قاعدة عسكرية روسية على اراضي أوسيتيا الجنوبية، والقرار بهذا الصدد سيكون رهنا بخيار روسيا». موسكو ــ أ.ف.ب |
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news