من المجالس

 
لا نزال، ولله الحمد، في سلام آمنين، ننعم بالأمن والأمان في رعاية الرحمن. وفي ظل رعاية كريمة ودولة رحيمة تعتقد بأهمية الإنسان. هذا ما ورثناه من طبيعة نسيجنا الاجتماعي والقيمي المبني على سبل السلام والتراحم والتجانس وقبول الآخر وإن اختلفت جذوره.

ولكن هذا السلام النفسي والأمان الاجتماعي، صارت تنغص عليهما حوادث استوردنا صانعيها، فأصبحنا نستورد الجريمة كما نستورد معظم حاجاتنا المعيشية. فقد تنوعت الجرائم بين سرقة وتزوير ورشوة وتهريب وتسلل وهتك أعراض، ومخدرات، وحالات سُكر، ثم عمليات سطو واعتداء، حتى تصل إلى ذروة سنام الجريمة وإحدى الكبائر السبع وهي جريمة القتل. فقد كانت كل تلك الأنواع من الجرائم، في أسوأ الأحوال، نادرة الحدوث في مجتمعاتنا، وأصبحت الآن «عادية» الوقوع، وصارت أخبارها جزءاً مهماً من صحيفتنا الإخبارية اليومية، وربما ينظر إليه على أنه من الجرائم الصغيرة أو الجنح، بعد أن وصلت الأمور إلى تكرار حوادث القتل لما يصل إلى 14 حادث قتل في مدينة دبي وحدها، وخلال العام الجاري الذي لم يكمل ثلثه الثاني بعد. كان القتل يحدث، في مجتمعات أخرى وليس عندنا، لأسباب جوهرية كالثأر والتآمر، وأصبح الآن يحدث لأتفه الأسباب مثل السرقة التي لم يخرج المتهم بجريمة «المدينة العالمية» منها إلا بآلة حلاقة ومحفظة ربما لا يساوي ما بداخلها قيمة وجبة سريعة.

حادث تلو الآخر، يسجل شهادة كفاءة وجودة عالية لأجهزتنا الأمنية نعتز بها، ولكنه يسجل من جانب آخر درجة عالية من الخلل في بنائنا الاجتماعي هو من صنع أيدينا، ومستوى عالياً من الخطر يهدد سلامة أمننا الاجتماعي لم نضعه في مكانه الطبيعي، وحجماً لا يستهان به من القلق والهواجس التي تهدد أمننا النفسي. نعرف أن للتنمية ضريبة وللتطور أثماناً، ولكن يفترض أن تكون هذه الضريبة معلومة، والأثمان مقدرة سلفاً لتكون في حدود السيطرة، وفي إطار لا يوصلنا إلى مستوى البحث عن شيء نصرفه على العلاج فلا نجد. نسأل الله العافية.