دراسة إضافة «علاوة أبناء» للعسكريين في شرطة دبي
كشف مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي اللواء طارش عيد المنصوري، عن أنه يجري حالياً إعداد دراسة لإضافة علاوة للزواج والأبناء إلى العسكريين في شرطة دبي، فيما قررت القيادة العامة صرف الزيادات التي أقرتها التعديلات الجديدة في قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين ابتداء من راتب سبتمبر، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مشترك بين مسؤولي شرطة دبي والجنسية والإقامة والدفاع المدني بداية الأسبوع المقبل لبحث آليات التطبيق.
وقال المنصوري في تصريحات صحافية أمس، إن الدراسة التي تجري حالياً حول إضافة علاوة للأبناء لم تتضمنها التعديلات الجديدة التي طرأت على الرواتب والعلاوات، لافتاً إلى أن هناك لجنة مختصة تعكف حالياً على دراسة اقتراحات بشأن آلية الصرف، وما إذا كانت تشمل جميع الأطفال أم عدداً محدداً منهم، متوقعاً الانتهاء من الدراسة في نهاية العام الجاري وتقديمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف أن القانون رقم 200 لسنة 2008، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقرر زيادة في رواتب جميع الرواتب العسكرية في دبي بنسب متفاوتة، كما يقرر زيادة في العلاوات تزيد على تلك المقررة لنظرائهم في وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن نسبة المستفيدين من الزيادات في شرطة دبي تصل إلى نحو 97% من العسكريين مقابل النسبة المتبقية من المدنيين، وأن نسبة المواطنين العسكريين في الشرطة تصل إلى 48% موضحاً أن زيادات الرواتب تتراوح بين 30% إلى أكثر من 100% لبعض الرتب، مضافاً إليها مجموع العلاوات من دون العلاوة السنوية.
وتابع أن راتب الشرطي المواطن على سبيل المثال ارتفع من 7500 درهم الى 14 الف درهم، وراتب الشرطي الوافد ارتفع من 4400 إلى 5900 درهم، بخلاف العلاوات السنوية وفقاً للقانون.
وفي ما يتعلق بفئة المواطنين أوضح أن الملازم كان يحصل وفق القانون السابق على 20 ألف درهم سنوياً ارتفع حالياً إلى 24 ألف درهم، خلاف علاوة سنوية تقدر بـ 950 درهماً، فيما ارتفع راتب الملازم أول مضافاً إليه مجموع العلاوات من 22 ألفاً إلى 29 ألفاً، والنقيب من 25 ألفاً إلى 39 ألفاً والرائد من 29 ألفاً إلى 45 ألفاً والمقدم من 35 ألفاً إلى 71 ألفاً، والعقيد من 40 الف درهم إلى 84، والعميد من 45 ألفاً إلى 106، واللواء من 54 ألفاً إلى 126 ألفاً، والفريق من 69 ألفاً إلى 175 ألفاً، فيما كان يتقاضى الطالب المرشح للشرطة مكافأة 10 آلاف درهم ارتفعت إلى 14 ألف درهم.
وقال المنصوري، إن علاوة طبيعة العمل التي أقرها القانون الجديد لفئات محددة من العسكريين، وهم العاملون في التحريات والأمن والفئات المتخصصة والطيارون، وتتراوح ما بين 10% إلى 30% من الراتب الأساسي، لم تكن مقررة بهذه النسبة في القانون السابق، لافتاً إلى أنه تم تحديد 30% لأمن الدولة و20% للتحريات و20% للعاملين في مجال الطيران «طاقم الطائرة فقط»، و10% من الراتب الأساسي للعاملين وفق نظام المناوبات والأعمال الخطرة والفنية المتخصصة. وكشف المنصوري عن أن العسكريين المتقاعدين يستفيدون كثيراً من القانون الجديد لافتاً إلى أن الزيادات تشمل جميع المتقاعدين وفقاً لسنوات العمل، موضحاً أن المتقاعد الذي قضى 35 عاماً فأكثر في الخدمة يحصل على 90% من راتبه وفق سلم الرواتب الجديد، ومن قضى 20 عاماً فأكثر يحصل على 70%، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتعامل مع المتقاعدين وكأنهم لايزالون على رأس عملهم ولا يحرمهم من العلاوات المقررة لهم ما عدا علاوة المنصب. وتوقع مدير إدارة الموارد البشرية في شرطة دبي أن تحد الزيادات الجديدة في الرواتب والعلاوات من حالات الاستقالة، مؤكداً أن جميع العسكريين العاملين في الشرطة اعتبروها مرضية للغاية، معرباً عن عدم تخوفه من أن تدفع المزايا الممنوحة للمتقاعدين البعض إلى تقديم استقالاتهم خصوصاً الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة، موضحاً أن العلاوة السنوية الدورية التي أقرها القانون تحفز الجميع على الاستمرار بهمة في العمل، مشيراً إلى أن أحد الأفراد تقدم باستقالته وفور صدور القانون سحبها.
|