«البوم» يمتلك 15% من أموال المُودِعين

مقر شركة «البوم القابضة» في دبي الذي أغلقته السلطات القضائية في يونيو الماضي.   تصوير: عمران خالد

وقال رئيس نيابة ديرة الأولى، يوسف فولاذ، إن «عدد المبلّغين يتزايد باستمرار، وقيمة المطالبات ترتفع يومياً»، مشيراً إلى أن «المتهم ومحاميه وعدا بجلب الأموال التي يمتلكها خارج الدولة، لإعادتها للمودعين، وأن المتهم طلب من النيابة تسهيلات، منها تسليمه هاتفه المتحرك للتحدث مع شركائه في داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى لقاء محاميه». وتابع: «نحن بدورنا قدمنا جميع التسهيلات، لكن حتى الآن لم نر أي نتائج».

وأبلغ فولاذ الصحافيين بأن «القضية لاتزال قيد التحقيق، وأنه تم تمديد حبس البوم والمتهمين الخمسة الآخرين بأمر من المحكمة، وإحالة الدعوى إلى إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو الحاكم». وزاد أن «ذلك سيقود إلى تشكيل لجنة لبيان النشاط التجاري الذي يمارسه المتهم الرئيس من خلال شركته، للوقوف على حجمها، وحساب الأرباح المحققة من تلك الأنشطة، وتحديد الأموال المودعة لديه، ومجموع المبالغ التي تم توزيعها على الأشخاص، مع بيان كيفية إدارة تلك الأموال، ومعرفة مدى تناسب ما تم توزيعه من أرباح مع ما تم تحقيقه فعلياً كنشاط تجاري حال وجوده».

ولفت إلى أن «المتهمين الستة في إطار القضية يحملون الجنسيات الإماراتية، والمصرية، والمالاوية، وأن الموظفات الثلاث الصوماليات تم الإفراج عنهن بكفالة، استناداً إلى السلطة التقديرية الممنوحة للنيابة العامة». وشدّد على أن «النيابة تمثل المجتمع، ولن تتهاون مع أي من المتهمين».

وتابع: «سنؤدي دورنا القانوني، خصوصاً أن معظم المودعين من ذوي الدخول المحدودة». ونفى فولاذ ما تردد عن رفض النيابة طلب محامي دفاع المتهم نقل شريك البوم ـ الذي يحمل الجنسية الإفريقية ـ إلى المستشفى بسبب تعرّضه لضيق التنفس، وأكد أن «المتهم هو من نفى حاجته لطبيب».

وكان نائب عام إمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، أمر بالقبض على عابد البوم وآخرين في قضية توظيف الأموال الشهيرة بـ«محفظة البوم». كما أمر في الوقت ذاته بإغلاق مقري شركتي «البوم القابضة»، و«عابد البوم للإدارة والتطوير العقاري»، ووقف التصرف في الأسهم المملوكة للمتهمين، إضافة إلى وقف التعامل في العقارات، والسيارات، والحسابات، والودائع، والسندات العائدة لهم، ضماناً لحقوق المودعين.

وحول مصير أموال المودعين، قال المحامي سعيد الغيلاني لـ«الإمارات اليوم»: إنه «بعد الانتهاء من التحقيقات، وإحالة المطالبات الحقوقية إلى المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالأموال، فالمحكمة أولاً تخصم الديون الممتازة، أي ديون الدولة والمحامين، وبقية الديون تقسّم قسمة الغرماء، أي بالنسبة والتناسب، فإذا كان هناك مُودع يطالب بمبلغ 400 ألف، وآخر يطالب بـ500 ألف درهم، وكان المبلغ المتحصل من المتهم هو 100 ألف درهم فإن الأول يحصل على 40 ألفاً والآخر يحصل على 50 ألف درهم».