«الاقتصاد»: طرح دواجن سعوديـة وكويتية في الأسواق قريباً

مزارعو الدجاج أشاروا إلى أن الزيادات المتتالية في تكاليف الإنتاج تقف وراء مطالباتهم بزيادة الأسعار.رويترز - أرشيفية
 
حذر مسؤول رسمي رفيع في وزارة الاقتصاد تجار مواد غذائية محليين، من «محاولتهم الضغط على المستهلكين عبر توقيع زيادات على أسعار منتجاتهم، من دون الرجوع للوزارة، لاسيما مع حلول شهر رمضان».

فيما أكد موردون للدواجن وبيض المائدة، أنهم مازالوا ملتزمين أدبياً بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد على تثبيت أسعار بيع الدواجن خلال شهر رمضان، عند 16 درهماً للكيلوغرام و15 درهماً للوكلاء، و14 درهماً للجمعيات التعاونية، مؤكدين أن شركات توريد الدواجن «تحتاج لمن يدافع عنها». وقالوا إن العلف على سبيل المثال يشكل نحو 85% من صناعة الدواجن محلياً، فيما طرأت على أسعاره ارتفاعات متلاحقة وصلت إلى 100% في غضون العامين الماضيين».

وكشف المسؤول في وزارة الاقتصاد، الذي طلب عدم نشر اسمه، عقب إعلان موردين محليين للدواجن عن توقيع زيادة على أسعار منتجاتهم تتجاوز 20% مطلع الأسبوع الجاري، عن أن «موردي الدجاج المحليين سيضعون أنفسهم في مواجهة آليات السوق الحرة، التي تسمح بدخول منتجات منافسة من دول مجـاورة بأسعار تنافسية، سـعياً لتحقـيق التــوازن المطلوب لأسعار المنتجــات الغذائيـة محلياً».

ولفت إلى «بدء شركات محلية كبيرة الحجم تعمل في تسويق المنتجات الغذائية على مستوى الدولة، في استقبال شحنات كبيرة تحمل عشرات الأطنان من الدواجن، القادمة من السعودية والكويت، قبل بضعة أيام، فيما سيؤدي وصول هذه الكميات إلى هبوط أسعار الدواجن بنوعيها الطازج والمجمد، عبر إحداث توازن ما بين العرض والطلب».

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن «شركات غذائية كبرى بدأت كذلك في توقيع عقود توريد طويلة الأجل مع الشركات المنتجة للدواجن في دول مجلس التعاون، لاسيما السعودية والكويت، وذلك على خلفية قرارات لشركات محلية برفع أسعار منتجاتها من الدجاج الطازج والمجمد أخيراً».

وأكد أن «دخول كميات كبيرة من الدواجن الواردة من السعودية سيخلق توازناً نوعياً بين العرض والطلب، بينما لا يعني ذلك إغراق الصناعة المحلية، لاسيما أن الطلب مازال أكثر من العرض»، مشيراً إلى أن «تكثيف الكميات الواردة إلى الأسواق المحلية يصب في مصلحة السوق والمستهلك معاً، وفق آليات السوق الحرة العالمية».

وتبحث مراكز تجارية وجمعيات تعاونية حالياً عن مصادر بديلة لتوريد الدجاج الطازج بدلاً من الرضوخ لطلبات بعض المزارع أخيراً لزيادة الأسعار، وفقاً لمدير العلاقات العامة في مجموعة «إيميك غروب» ومراكز اللولو والفلاح بلازا في دبي والإمارات الشمالية، عمر كريم، الذي ألمح إلى أن «منافذ البيع التابعة للمجموعة لديها مخزون يكفي لأيام عدة قبل وصول الشحنات الجديدة».

وارتفعت تكاليف دورة الإنتاج لأصحاب مزارع الدواجن وبيض المائدة، بدءاً بأسعار الأعلاف، وبيض التفقيس، إذ كانت البيضة تباع بدرهم واحد، ووصلت أسعارها حالياً إلى 2.25 درهم، علاوة على ارتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف بنسبة وصلت إلى 40%، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المواد الأولية لأعلاف الدواجن، إذ وصل سعر طن الذرة الصفراء إلى 1200 درهم، بدلاً من 555 درهماً، بنسبة زيادة قدرها 50%، فيما ارتفع سعر الصويا من 888 درهمـاً للطن إلى 1800 درهم بنســبة زيادة 50% تقريباً، كذلك الارتفاع الذي لحــق بأسعار زيت النخــيل (الداخل في خلطة الأعلاف) من 1800 درهم إلى 3900 درهم للطن، خلال الفترة نفسها، الأمر الذي أوقع أصحاب مزارع في خسائر مالية كبيرة»، وفقاً لقولهم.

 
التزام سعري
وقال مدير التسويق في شركة «فروج الوادي»، ذكي محمد، إن «المزرعة التي تنتج ما يقارب 15 ألف دجاجة شهرياً، مازالت ملتزمة أدبياً مع وزارة الاقتصاد بعدم رفع سعر منتجاتها طيلة الفترة الماضية، وكذا خلال شهر رمضان، فيما سنناقش الأمر مرة أخرى مع الوزارة بعد شهر رمضان».

وأضاف: «شركات الدواجن المحلية بحاجة لمن يدافع عنها، لاسيما في ظل الارتفاع اللافت في أسعار المواد الخام وتكاليف التشغيل الأخرى».

وأشار إلى أن «ما يقرب من 85% من صناعة الدواجن محلياً تعتمد على الأعلاف، فيما زادت أسعار الأخيرة بنسب قاربت 100%، وهي ليست منتجاً محلياً، الأمر الذي أوقع ببعض شركات الدواجن في خسائر مالية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري». وذكر أن «نحو 95% من العاملين بشركات الدواجن المحلية لم يحصلوا على زيادات في رواتبهم، فيما يطالبون باستمرار بزيادات على غرار الوظائف الحكومية».

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك، وافقت، خلال شهر فبراير الماضي، على زيادة أسعار الدجاج بنسبة 12%، فيما وصفت هذه الزيادة بأنها «مقبولة وتتناسب مع معطيات السوق»، واعتبر ذكي أن الزيادة التي طرأت على أسعار الدواجن محلياً «لا تتناسب مع الارتفاعات في أسعار المواد الخام وتكاليف التشغيل من أجور وتعبئة وفواتير استهلاك الكهرباء».

وألغت وزارة البيئة والمياه أخيراً الحظر الذي فرضته على استيراد الدواجن من دول مجاورة مثل السعودية، بعد أن مثّل ظهور مرض إنفلونزا الطيور مطلع العام الجاري في بعض هذه الدول، هاجساً أمام جهات رسمية محلية، فيما تمثل واردات الدواجن من السعودية أكثر من نصف حاجة السوق المحلية في الدولة»، وفق تقديرات خبراء في صناعة الدواجن.

من جهة أخرى، أكد مدير المبيعات في شركة «المزارع الحديثة»، العاملة في إنتاج بيض المائدة، محمود فواز، أن «الشركة مازالت ملتزمة مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بالأسعار المقررة».

لكنه أكد أن «مشكلة صناعة الدواجن والبيض غير مقصورة على الأعلاف فقط، فيما تمتد إلى محال البيع بالتجزئة، الذين يشترطون دفع 3000 درهم إيجاراً شهرياً لرفوف العرض لديهم، فضلاً عن توقيع خصومات على المنتجات المعروضة، الأمر الذي يعجل بتآكل هوامش الأرباح لشركات الدواجن وبيض المائدة».

 
مصادر بديلة
من جهة أخرى، أكد مدير العلاقات العامة في مجموعة «إيميك غروب» ومراكز اللولو والفلاح بلازا في دبي والإمارات الشمالية، عمر كريم، أن «المجموعة تبحث حالياً عن مصادر بديلة لتوريد الدجاج الطازج بدلاً من الرضوخ لطلبات بعض المزارع أخيراً لزيادة الأسعار»، ملمحاً إلى أن «منافذ البيع التابعة للمجموعة لديها مخزون يكفي لأيام عدة قبل أن يتم التعاقد مع شركات التوريد الجديدة». وأوضح أن «المجموعة ملتزمة باتفاقية عدم رفع الأسعار التي وقعتها مع وزارة الاقتصاد أخيراً على الرغم من استغلال بعض الشركات المحلية الموردة للدجاج الطازج لتحكمها في الأسواق والمطالبة بزيادة الأسعار»، مشيراً إلى أن «الدجاج المجمّـد يوجد منه كميات كبيرة مخزنة لتلبية احتياجات المستهلكين بعكس الدجاج الطازج الذي لا يمكن تخزينه لفترة كبيرة ويخضع لسيطرة المزارع».

وأشار إلى أن «حملات وزارة الاقتصاد الرقابية ومبادرات التعاون مع المراكز التجارية والتعاونيات عملت على تأخير مطالبات شركات ومزارع الدجاج للوقت الحالي، حيث كانت تعتاد المطالبة بزيادة الأسعار قبيل رمضان بنحو شهر لاستغلال زيادة الطلب على منتجاتهم خلال رمضان».

خطط استيرادية
إلى ذلك، قال نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، «إن إدارة الجمعية تعد حالياً لتنفيذ خطط استيرادية جديدة للدجاج بأنواعه لمواجهة طلبات موردي الدجاج المحليين بزيادة الأسعار التي ترفضها الجمعية منذ فترة طويلة». وأضاف «في حال كانت مبررات الزيادة التي أرجعها بعض الموردين وأصحاب المزارع إلى زيادة أسعار الأعلاف العالمية صحيحة، ما كانت مطالبتهم لتتركز خلال شهر رمضان مع اعتمادهم على زيادة الطلب على المنتجات الغذائية بشكل عام».

واستطرد: «فتح الأسواق أمام توفير السلع الغذائية عبر الاستيراد المباشر بأسعار منخفضة من الأسواق العالمية يكبح محاولات الموردين والتجار بالسيطرة على الأسعار وفرض زيادات سعرية جديدة».

وأشار إلى أن «تجربة توفير بيض المائدة عبر الاستيراد المباشر كانت من التجارب الناجحة في مواجهة استغلال الموردين، حيث أثبتت التــجربة نجــاحها في توفير منتجات البيض بأســعار منــخفضة رغماً من تهديدات التجار برفع الأسعار وتقليل عمليات التوريد في وقتها». ولفت إلى أن «الجمعية مستمرة في تثبيت أسعار بيع الدجاج الطازج بسعر يبلغ 14 درهماً للكيلو، كما أنها ملتزمة بتنفيذ مبادرة بيع أسعار الدجاج المجمد وفق مبادرتها التي طرحتها خلال شهر رمضان بأسعار تنخفض عن أسعار التكلفة بنسب تبلغ 25%».

 
زيادات متوقّعة  
قال مصدر مسؤول في شركة «فيدرال فوود» لاستيراد الدجاج البرازيلي في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه «لا يوجد لدينا حالياً أي توجه لفرض زيادات سعرية على منتجات الدجاج البرازيلي في الأسواق»، موضحاً أن «أي زيادات جديدة من المتوقع أن لا تكون قبل النصف الأول من العام المقبل».