معارضو الانقلاب الموريتاني ومناصروه يتجهون لحوار وطني

مؤيدون لولد الشيخ عبدالله يطالبون بعودته.  رويترز

فمن جهة، يطالب مؤيدو الانقلاب باستقالة الرئيس المخلوع الذي أوقف ووضع قيد الاقامة الجبرية، ويتحدث هؤلاء عن«مرحلة انتقالية» طويلة في ظل قيادة عسكرية، ومن جهة اخرى يريد مناهضو الانقلاب ان يستعيد الرئيس المنتخب في مارس حرية القول والحركة، وان يعود الى منصبه قبل البدء بأي حوار. وخلال مناقشة الأحد الماضي، عبر اثير اذاعة فرنسا الدولية، تحدث وزير العدل احمد تيجانز بال، الذي انضم الى الانقلابيين، وأعاده المجلس العسكري الى منصبه، موضحاً ان «هؤلاء قالوا: ننتظر التشاور مع الجميع «قبل تحديد موعد للانتخابات» لنتمكن بوضوح من تحديد اللحظة التي تتوافر فيها شروط اللعبة الديمقراطية».

وأضاف أن «الحدث (الانقلاب) حصل لتوه، وينبغي القيام بحد أدنى من المشاورات مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني لتحديد برنامج زمني موثوق فيه وقابل للتطبيق».

وفي المعسكر المناهض للانقلاب، طرح بوبكر موسى، الوزير السابق في حكومة يحيى ولد احمد،  شروطاً محددة لإجراء هذه المشاورات. وقال «نحن احزاب سياسية ومؤسسات جمهورية مدنية وعسكرية في الوقت نفسه. فلنجد الوسائل للجلوس معاً والتفكير في حلول للخروج من الأزمة، ولكن شرط ان يسبق ذلك الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء».. وأضاف بوبكر موسى «معهما ومعهما فقط، يمكن اجراء الحوار».

وغالباً ما يتحدث احمد ولد داداه، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2007، والزعيم الرسمي لمعارضي الرئيس ولد الشيخ عبدالله، عن «الحوار».  و«التشاور». واكد ولد داداه المؤيد للانقلاب، الذي يترأس الحزب الثاني في البرلمان (تجمع القوى الديمقراطية) انه «ينبغي اطلاق نقاش بين كل القوى السياسية ومع الجيش للتوصل الى تسوية، يتم فيها الإفراج عن الرئيس او يحرر نفسه بنفسه من الوضع»، في اشارة الى احتمال استقالته.