«الشؤون» تغلق 3 حضانات في 8 أشهر

وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على عمل الحضانات وتغلـــق المخالفة. أرشيفية

كشفت نائب مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، ندى علي، عن إغلاق ثلاث حضانات خلال العام الجاري، وثماني حضانات خلال العام الماضي، بسبب تعليمها الأولاد طقوساً دينية غريبة عن الدين الإسلامي، أو تعريض حياة الأطفال للأذى نتيجة الإهمال، مشيرة إلى أن عدد الحضانات المرخصة وصل إلى 210، وقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية معايير وشروطاً لترخيص الحضانات، وفي حال عدم التزام الحضانة بهذه المعايير يتم تحذيرها وإذا لم تعدل أوضاعها يتم إغلاقها.

وأكدت علي أن الوزارة تحقق في كل الشكاوى التي تتلقاها، ويتم الإغلاق حال تكرار المخالفة، وأغلقت حضانة في إمارة رأس الخيمة، أساءت معاملة الأطفال، ما تسبب في حرق يد أحد الأطفال، وأخرى تعمدت تدريس المرحلة التمهيدية للأطفال من دون ترخيص، وثالثة لجأت إلى تعليم الأطفال شعائر دينية غير إسلامية، مثل البوذية، أو المسيحية، وحضانة رابعة حولت مكان الحضانة إلى سكن للموظفات من دون أن يكون هناك جدار فاصل بين فصول الأطفال ومكان نوم الموظفات.

وتابعت علي أن الوزارة اغلقت 10 حضانات العام الماضي، لعدم استيفاء الشروط، وعدم تجديد الرخص الخاصة بالحضانة واستيفاء الشروط والمعايير المناسبة بالحضانات، مضيفة أن الوزارة بصدد تكثيف الحملات التفتيشية لحضانات الأطفال، مشيرة إلى وجود كثيرين من أصحاب الحضانات، يكون هدفهم الربح، ولا يحمل رسالة، لهذا يأتي الإخلال بالشروط، فالشرط الطبيعي أن يكون لكل خمسة أطفال مربية، أو مربيتان، وفي حال الإخلال بالشروط، وتعدد المخالفات نغلق الحضانة.

حديثة العهد

وأفادت علي بأن إصدار تراخيص الحضانات على مستوى الدولة، إحدى مهام الوزارة، وكذلك الإشراف على عمل الحضانات، لذا تم تخصيص مكتب في أبوظبي، وآخر في العين، لمتابعة أمور الترخيص، مشيرة إلى أن «الحضانة حديثة العهد على المجتمع الإماراتي بعد خروج المرأة للعمل، في التسعينيات من القرن الماضي، وبداية الألفية الجديدة، وأن أول حضانة في دبي، تعود إلى عام 1984».

وقالت علي «إن أعداد المشرفات في الوزارة غير كافٍ، ملمحة إلى وجود أربع موظفات في الإدارة لا يستطعن التفتيش على هذا العدد الكبير من الحضانات، خصوصاً أن هؤلاء الموظفات يقمن بأعمال إدارية أخرى، مشيرة إلى أنه لا يوجد مسمى وظيفي اسمه «مفتش» لأن وظيفة المفتش غير مرغوبة اجتماعيا، لذا فقد لجأت الوزارة إلى مسمى الإشراف».

لا تعديل

وعزت نائب مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية تراجع وضع الحضانات إلى عدم تجديد القانون الاتحادي الذي يعود إلى عام 1972، ربما لأن المجتمع لم يعط الحضانة الأهمية التي هي عليها الآن، إلى أن صدر القرار الوزاري رقم واحد، لسنة 1989، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم خمسة، لعام 1983 في شأن دور الحضانة، الذي خول لوزارة الشؤون منح التراخيص بإنشاء دور الحضانة في جميع أنحاء الدولة، بالتنسيق مع البلديات، ومن أجل تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006، في شأن أن تفتح حضانات في دوائر الدولة، تخدم الموظفين في الدائرة، أو الوزارة التي يعملون بها، خاطبت الوزارة الجهات الحكومية، وكان هناك قبول من مؤسسة اتصالات، وبعض الوزارات، مثل الأشغال، إلى جانب استجابة قيادة الشرطة في دبي، والتي قررت فتح ثلاث حضانات، ومؤسسة محمد بن راشد لمشروعات الشباب، وعزت عدم استجابة دوائر حكومية أخرى لافتتاح حضانة لأبناء الموظفين، إلى طبيعة الأبنية القديمة، مشيرة إلى أن أول حضانة حكومية كانت حضانة «الشؤون»، فالحضانة حصانة للطفل، وفي الوقت نفسه تقلل من تغيب وتسيب بعض الموظفات.

غياب التواصل

وحول غياب التواصل مع تجارب عالمية، أكدت أن هناك غياباً للتواصل مع تجارب عالمية سبقتنا، لذا فإن هناك رؤية مستقبلية بأن يكون هناك مؤتمر عالمي يتعلق بالحضانات، كي «نرى ونسمع ونستفيد ونطور».

حضانات منزلية

قالت موظفة أم حسين إن البحث عن حضانة جيدة، أصبح مشكلة كل أم عاملة، لأن المشكلة أن الحضانات الرديئة تؤدي إلى انتقال الامراض بين الأطفال، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الحضانة تفتقر إلى الرقابة الجيدة.

وأكدت «نورة»، أم لطفل وطفلة، «أنها اضطرت لوضع أولادها في حضانة قريبة من بيتها، وفوجئت بعد فترة وجيزة أن الطفل الأكبر، عمره أربع سنوات، بدأ يتعلم طقوسا بوذية غريبة عن الدين الاسلامي».

وقالت أم محمد إنها اضطرت أن تضع ابنها، في حضانة منزلية، لقربها من المنـزل، ورخــص سعرها، على الرغم من تأكدها أن جليسة الأطفال في هذه الحضانة لا تمتلك أي صفة، سوى الاهتمام بالرضاعة، وتغيير الحفاضات.

وعلقت ندى علي، بأن «الحضانات غير المرخصة مشكلة، لأن هناك فئة من الناس يبحثون عن المكان الأكثر رخصا»، لافتة إلى «خطر حضانات المنازل، نتيجة ضيق المكان الذي يؤدي إلى انتقال الأمراض المعدية، كما حدث في إحدى الشقق، حين انتقلت عدوى «الحمى الشوكية»، إلى معظم أطفال الحضانة».

وأوضحت أن «الشرطة لا تدخل البيوت، لذا فإن الشؤون طالبت وزارة الإعلام بمنع الإعلانات الخاصة بمربيات المنازل من دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون لمزاولة هذه المهنة بعد استكمال الشروط اللازمة لإنشاء حضانة أطفال».

وتابعت أن الوزارة تتلقى شكاوى كثيرة من الأهل بحق الحضانات المرخصة، من الأسعار، والنظافة، وأخرى من زحام الأطفال، وعدم توفر المؤهلين لرعايتهم، ومن جانبها تقوم الوزارة بمخالفتهم، ومنحهم فرصة للتحسين، وأوضحت أن هذه الحضانات ليست رياض أطفال، بل حضانة تستقطب الأطفال حتى سن الرابعة من أعمارهم، ويتم التركيز على التعليم الحركي، وتعليم العادات الأساسية، فهناك مرحلة للرضاعة، ومرحلة أخرى يتم فيها تنمية الروح الجماعية، وإعطاء النشاط الحركي حيزا مهما، أما عن رفع أسعار أقساط الحضانات، فالوزارة لا تتدخل في تحديد الأسعار، إلا إذا كان الارتفاع يفوق الخيال.

شروط الترخيص

أفادت نائب مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية ندى علي، بأن الوزارة والبلديات وضعوا معايير إصدار رخص الحضانة، مشيرة إلى أن «أهم الشروط، تنبع من كون الحضانة دوراً للرعاية الاجتماعية، والصحية، والنفسية للأطفال الأصحاء بدنيا»، لذا فإن أهم معيار المكان الهادئ، وأن تكون في الدور الأرضي كي لا يتعرض الأطفال إلى السقوط من علو، وأن يكون هناك فناء واسع مزروع، ومظلل، إلى جانب ضرورة وجود العيادة الطبية، لذا لابد أن تتعاقد أي حضانة مع طبيب، وممرضة دائمة مسموح لها بمزاولة المهنة من وزارة الصحة، ومشرفة حضانة، ومربية، أو جليسة، إلى جانب المديرة.