«الشؤون» تطالب «التعاونية للإسكان» إثبات اختلاسات

أفاد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ناجي الحاي، بأن الوزارة أمهلت الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير حتى 13 من الشهر الجاري، لتقديم التقارير وجميع الأوراق الخاصة، التي تثبت وجود نقص في الحسابات المالية والتلاعب في أملاك المساهمين، تمهيداً لتحويل ملف القضية إلى المحكمة، موضحاً أن وزارة الشؤون اجتمعت مع المجلسين الحالي والسابق، وتم الاتفاق على أن يقوم المجلس الحالي بإحالة ملف الجمعية للمحكمة. وأضاف الحاي أنه  في حال لم يلتزم مجلس الإدارة الحالي للجمعية بتسليم التقرير النهائي للمحكمة، فستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن مصير الأموال والممتلكات التي تم التصرف بها من قبل أعضاء المجلس السابق للجمعية، لافتاً إلى أنه ثبت وجود بعض الممارسات والتجاوزات غير القانونية في الجمعية، منها القيام باختلاسات مالية، والتصرف في أملاك وأراضي وشركات الجمعية.

وقال الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية إنه تم جمع أدلة ومعلومات تفيد بوجود نقص واختلافات في الحسابات المالية الخاصة بالجمعية، حيث تم التوصل إلى ضرورة قيام المجلس الحالي بإصدار تقرير بعد الحصول على المعلومات الدقيقة والتوصل إلى أدلة لمعرفة حجم الاختلاسات والممتلكات المفقودة، وأوضح الحاي أن معظم المساهمين غير مهتمين بضياع أموالهم ومستحقاتهم من قبل أعضاء المجلس السابق، حيث لم يحضر الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية، الذي جرى في 13 فبراير الماضي إلا عدد ضئيل جداً من المساهمين.

 وأشار إلى أنه يوجد في الجمعية نحو 1880 مساهما، ولم يحضر الاجتماع سوى سبعة مساهمين، ولم يدافعوا عن حقوقهم التي تم التصرف فيها بطريقة غير قانونية، مشدداً على أن الجمعية العمومية صاحبة السلطة ومن حقها اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه الجمعية التعاونية.