لجنة عليا لإنهاء مشكـــــــلة «البدون» جذرياً

بدأت لجنة عليا تضــم ممثلــين عن وزارتــي الداخلية وشؤون الرئاسة وجهاز الأمن مباشرة عملها في إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة «البــدون»، واعتبرت مصادر في وزارة الداخلية أن هذه العملية فرصة نهائية وشاملة أمام هذه الفئة لتعديل أوضاعهم.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، طلب أمس تشكيل لجنة عليا مشتركة لمعالجة مشكلة من لا يحملون أوراقا ثبوتية «البدون» بشكل جذري ونهائي لتبدأ عملية التسجيل يوم الأحد المقبل، وتستمر لمدة شهرين كاملين أمام جميع فئات «من لا يحمل أوراقا ثبوتية»، سواء من يحملون مراسيم أو جوازات سفر من دون خلاصة قيد أو غيرهم، إذ أنجزت اللجنة المشتركة السابقة العام الماضي حصر الدفعة الأولى من المستحقين ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية والذين ثبت وجودهم في الدولة قبل إعلان الاتحاد، وشملت كشوف الدفعة الأولى 284 عائلة عدد أفرادها 1294 شخصاً، موزعة في إمارات الدولة، وتمكن بعضهم من انهاء إجراءات الحصول على الجنسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجنسية والإقامة بعد أن تم إبلاغهم، فيما يقوم البعض الآخر باستكمال الإجراءات.  

فتح الباب

اللواء ناصر لخريباني النعيمي

وصرح مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة المشكلة، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، بأن اللجنة العليا المشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية وشؤون الرئاسة وجهاز الأمن، وستباشر عملها فوراً بفتح باب التسجيل اعتبارا من يوم الأحد المقبل أمام جميع فئات من لا يحمل أوراقا ثبوتية «البدون»، سواء من يحملون مراسيم أو جوازات سفر من دون خلاصة قيد أو غيرهم، وذلك للفصل والتصنيف النهائي لهذه المشكلة ضمن آليات جديدة لإيجاد الحلول الناجحة، وفي ظل التطورات الأخيرة التي شهدها هذا الملف».

وقال النعيمي إن اللجنة وضعت في اعتبارها أولوية معالجة مشكلة «عديمي الجنسية» بوصفها أحد التحديات التي تؤرق واقع الاستقرار الأمني والاجتماعي العام، خصوصا مع دخول أعداد متزايدة من المتسللين وانضوائهم تحت هذا المسمى»، مضيفاً أن «سمو وزير الداخلية شدّد على الانتهاء من هذه المشكلة بطرق أكثر دقة وسرعة وفاعلية، وبما يضمن حقوق المستحقين للتجنيس وفقا للشروط التي سبق وحددها القرار السامي، بالتوازي مع احترام سيادة القانون وإرادة المجتمع وتلبية الثوابت الوطنية والمصلحة العليا للدولة».

فرصة أخيرة

ووصف النعيمي فرصة التسجيل الثانية بـ«نهائية وشاملة» محذرا «من مغبة أي تراخٍ أو تخلف عن التسجيل الذي سيوقع صاحبه تحت طائلة المسؤولية القانونية واعتباره مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب، حيث ستشرع وزارة الداخلية بتنفيذ حملات تفتيشية واسعة عقب إغلاق باب التسجيل من دون أي استثناء»حسب قوله.

وأشار إلى أن الحلول الفردية التي بادر إليها أخيرا عدد ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية، لاقت  قبولا رسميا وجماهيريا واسعا أكدته استطلاعات الرأي العام التي نفذتها شرطة أبوظبي، وجود رغبة صادقة وحسن نية وتعاون من قبل مجموعة كبيرة من تلك الفئة مع جهود وزارة الداخلية الرامية إلى حماية المجتمع من مخاطر التواجد في الدولة بصورة غير مشروعة، معتبراً أن «الجهود التي تبذل لحل تلك المشكلة تستهدف تحقيق آمال الجميع بديمومة الأمن والاستقرار والرخاء، وتعزّز من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، في ظل توجهات القيادة السياسية الحريصة على المعالجة الفورية والجادة لأي خلل يعيق  تحقيق تلك الأهداف، ويلبي متطلبات نجاح الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية التي انبثقت عنها استراتيجية وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي».

تجهيز المراكز

وأفاد النعيمي بأن «مرحلة تسجيل من لا يحملون أوراقا ثبوتية ستشهد حملة إعلامية واسعة النطاق لا تترك عذرا أمام أحد بعدم التقدم للتسجيل، وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة،  وتغطي مناطق ومدن الدولة كافة، فضلا عن تقديم كل التسهيلات المطلوبة في مراكز التسجيل التي تم الإعلان عنها»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية باشرت فعليا تجهيز مراكز عدة على مستوى الدولة للبدء باستقبال المراجعين اعتبارا من الأحد المقبل وتستمر لمدة شهرين كاملين، حيث توزعت تلك المراكز المجهزة بالوسائل والنظم الحديثة كافة على أربع إمارات وفي مراكز تجارية معروفة للجميع، إذ سيتم استقبال المراجعين في إمارة أبوظبي بمركز «الراحة مول» التجاري، وفي دبي «أب. تاون. مول» التجاري، بينما يتم استقبال المراجعين في الشارقة بمركز «التعاون» التجاري، وفي عجمان تم تخصيص مول «الكوثر» التجاري، لهذه الغاية، وستبدأ أوقات استقبال المراجعين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا طوال أيام الأسبوع باستثناء أيام الجمعة.

حلول منطقية

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن توجهها لإعداد دراسة لإيجاد العديد من الحلول المنطقية لمشكلة البدون، وحصر أفراد فئة عديمي الجنسية، ومعرفة الحجم الحقيقي لهم، تمهيدًا لوضع تصورات ومقترحات للمعالجة الشاملة، وعبر آليات فاعلة، ومن ثم رفعها إلى الوزارة للنظر فيها.

وأرجعت الوزارة هذا التوجه إلى وجود عدد من المبادرات الفردية التي قام بها أشخاص من عديمي الجنسية من مختلف فئات المجتمع للحصول على جنسية جزر القمر، إلى جانب عدد من الطلبات التي تلقتها الوزارة من قِبل منتسبين لها لا يحملون أوراقًا ثبوتية، الأمر الذي استدعى تنظيم العملية برمتها، تجنبًا لوقوع أيّ منهم ضحية نصب واحتيال، إذ يستغلهم بعض ضعاف النفوس من أصحاب الشركات الوهمية التي راجت أخيرًا، أو يغرّرون بهم، للحصول على جنسيات قد لا تكون معتمدة أو حتى مزورة.

وفي هذا الإطار، رفعت وزارة الداخلية مذكرات لوزارة شؤون الرئاسة توصي فيها بتجنيس مَن يستحق الجنسية الإماراتية، ضمن قائمة مؤلفة من 25 منتسبًا إليها، حال استيفائهم الشروط كافة، بما فيها شرط إظهار الجنسية السابقة، ممن لا يحملون أوراقًا ثبوتية، وتصويب أوضاعهم مع ذويهم. 

وأكدت الوزارة في بيانها أن هؤلاء الأشخاص كانوا تقدموا بطلبات لتمكينهم من الحصول على جنسية دولة جزر القمر، تمهيدًا لتصويب أوضاعهم القانونية.

وطلب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، منح غير المستحقين من الواردة أسماؤهم في القائمة اقامات، وإعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم، تقديرًا لمبادرتهم التي تؤكد حُسن النية تجاه احترام سيادة القانون وإرادة المجتمع. 

حسب التصنيف الخليجي، ينقسم «البدون» إلى أقسام عدة، بعضهم كان يملك جواز سفر ومنع من تجديده، ومنهم أبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين، وهناك من أقام في الدولة قبل قيام الاتحاد وليست لديه أوراق ثبوتية. ومن الشروط القانونية التي تضعها الدولة لتجنيس عديمي الجنسية، عدم تمتعهم بجنسية أخرى، مع الإقامة بالدولة قبل قيام الاتحاد، وعدم ارتكاب أي مخالفات إجرامية أو أخلاقية.