الإدارة الأميركية تؤجل النظر بـ«احتجاجات» غوانتانامو

طلبت الحكومة الاميركية من المحكمة الفيدرالية في واشنطن مهلة جديدة للنظر في ملفات المعتقلين في «غوانتانامو» الذين يحتجون على اعتقالهم، متذرعة بالوقت الضروري لتصنيف الملفات الحساسة المتعلقة بهم.

ووجّه نائب وزير العدل غريغوري كاتساس، رسالة الى المحكمة أول من أمس، طلب فيها مهلة شهر وحتى نهاية سبتمبر الجاري للنظر في 50 ملفا (من اصل نحو 250 طلبا تقدم بها معتقلون) كان قاضيان فيدراليان طالبا بتسلمها في 31 من اغسطس الماضي.

واضافت الرسالة ان «وزارة العدل عينت 50 محاميا للعمل على ملفات المعتقلين في غوانتانامو».

واوضحت الرسالة «لكن بعد تحديد هذه الملفات، يجب ان يحصل المحامون على موافقة الاجهزة الامنية من اجل حماية الكمبيوترات وكل المعدات، للتأكد من شرعية وامن الملفات التي سيتم تصنيفها». ثم يأتي بعد ذلك «اعداد كل ملف فردي»، الامر الذي يتطلب «عملية معقدة وطويلة تفترض تنسيقا بين وزارة العدل و«البنتاغون» ومختلف اجهزة المخابرات».

واعتبرت الرسالة ان ضرورة تصنيف الملفات يؤخر ايضا معالجة الملفات، لأنه يتوجب على الشرطة الفيدرالية و«البنتاغون» او «سي آي اي» ان تعطي في كل مرة موافقتها، الامر الذي يتطلب مثلا «30 يوما» في «سي آي اي».