اكتشف الباحثون الذين ينقبون في تاريخ عائلة رئيس الوزراء الاسترالي، كيفين رود- أن جده الرابع، توماس رود، تم ترحيله لأستراليا عام 1801 لقضاء حكم بالنفي لسبع سنوات «لحيازته على جوال سكر بطريقة غير قانونية». بيد أن جريمته هذه تبدو ضئيلة مقارنة بما ارتكبته جدته الخامسة، ماري واد، احدى المتجولات في شوارع لندن التي تكسب رزقها من نظافة الشوارع والشحاذة.
ففي عام 1788، عندما كان عمرها 12 عاما استطاعت هي وفتاة اكبر منها سنا استدراج فتاة اخرى تبلغ ثمانية اعوام الى احد الحمامات، حيث «جرداها من جميع ملابسها» وهربا بها.
وصدر الحكم ضد واد «بالتعليق من العنق حتى الموت» بعد محاكمة تم تنظيمها في اولد بالي في لندن في يناير من 1789، بيد ان هذه العقوبة تم استبدالها بالنفي الى مستعمرة نيوساوث ويلز.
قريبة أخرى لكيفين رود حكمت عليها المحكمة بتزوير القطع النقدية، وهي جدة رود الخامسة، كاثرين لاهي التي تم نفيها الى سيدني عام 1800 بعد ان زورت شيلنج واحد وست بينسات لدفع ايجار منزلها. وقدمت كنيسة مجلدين للسيد رود عن تاريخ عائلته بقداس خاص في سيدني.
وبدلا من ان تسبب له هذه المادة احراجا كما كان عليه الحال قبل عقدين من الزمن، فان هذا الاكتشاف من شأنه ان يعزز اكثر صورة رود السياسية، حيث إن تاريخ الاجداد فقد زخمه في تلويث الاحفاد بالعار في الوقت الراهن في استراليا وأصبح تاج فخار لهم بدلا عن ذلك.
وفي الوقت الحالي فإن هناك 2 % من الاستراليين يتميز أجدادهم بماضي إجرامي، ولا يعتبر كيفين رود اول سياسي استرالي يثار الجد حول ماضي اجداده الاجرامي، حيث إن رئيس الوزراء السابق جون هاوارد الذي تنحى لصالح رود العام الماضي حكم على جديه البعيدين من أمه وأبيه بجرائم مختلفة من ضمنها التضامن في سرقة سلاحف.