ضاحي خلفان: السلطات المصرية تعاملت بشفافية في قضية «تميم»

النيابة استمعت إلى مكالمة لهشام طلعت يحرض فيها السكري على القتل. أ.ب

كشف القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان أن السلطات المصرية كان في مقدورها التلاعب في قضية سوزان تميم ونسف الأدلة التي قدمتها شرطة دبي لو توافرت لديها النوايا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية من قمة الهرم إلى أصغر مسؤول تعاملت مع القضية بنزاهة وشفافية وصدقية.

وقال خلفان في مؤتمر صحافي عقده أمس في القيادة العامة لشرطة دبي إن التعاون بين السلطات الأمنية الإماراتية عموما وفي دبي بشكل خاص ونظيرتها في مصر كان على أعلى مستوى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، لافتا إلى أن الأجهزة القضائية في القاهرة تعاملت مع القضية بدقة وحرفية بالغين، وحرصت على إبلاغ الأجهزة الأمنية والقضائية في دبي بجميع التطورات بمجرد حدوثها.

وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طلب التواصل مع الأشقاء في مصر، كما اهتم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي في الدولة بالقضية، لافتا إلى أن القضية كانت لها تداعيات كبيرة، وأبلغنا أن الرئيس المصري حسني مبارك قال حرفيا «لا أحد فوق القانون في مصر».

وأشار خلفان إلى أن السلطات المعنية في دبي مطمئنة لسير التحقيقات والإجراءات القضائية في القاهرة، موضحا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أكد أن المحاكمة واحدة، سواء أجريت في الإمارات أو في مصر، لثقته التامة بنزاهة وشفافية القضاء المصري. وتابع أن كثيرا من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام شككت في نزاهة الحكومة المصرية، لكن الواقع أثبت عكس هذه الاتهامات وأقول- وليس لي مصلحة شخصية في مدح أي مسؤول مصري- إننا لمسنا بحق نزاهة وشفافية في التعامل، تستحق كل احترام وتقدير، من جانب السلطات المصرية، خصوصا من النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود.

وأوضح خلفان أن شرطة دبي أرسلت الأدلة والآثار «تشمل بصمات وكاميرات ومشتريات» التي حصلت عليها من مسرح الحادث إلى النيابة العامة في القاهرة لمطابقتها بعينات وبصمات المتهم محسن منير علي حمدي السكري، وكان في مقدور السلطات المصرية أن تبلغنا بأن العينات غير متطابقة وتفسد القضية، لكنها أكدت تطابق البصمات وسلامة الأدلة وتابعت معنا أولا بأول التطورات كافة، بداية من اعترافات المتهم الأول «السكري» وإرشاده إلى المتهم الثاني المحرض رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

وقال القائد العام لشرطة دبي إن الأدلة التي قدمتها شرطة دبي في القضية كانت دامغة، ومن غير الممكن أن يوقف النائب العام شخصا دون دليل قاطع على تورطه، موضحا أن اتفاق التعاون بين الإمارات ومصر ينص على عدم تسليم رعايا الدولتين، مشيرا إلى أن السلطات في دبي مطمئنة تماما لسير القضية في مصر.

إلى ذلك أبلغت مصادر مطلعة قريبة من التحقيقات في القاهرة «الإمارات اليوم» أن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود كلف اثنين من رؤساء النيابة بالتوجه إلى بيروت للحصول على إفادة عبدالستار تميم والد المجني عليها سوزان تميم في إجراء يعرف قانونيا بالإنابة القضائية، لافتة إلى أن السلطات اللبنانبة تتابع من جانبها سير التحقيقات.

في السياق ذاته نشرت وسائل الإعلام المصرية مكالمات هاتفية، حصلت عليها النيابة العامة المصرية، دارت بين هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ومحسن السكري، الضابط السابق المتهم الأول. وفي إحدى هذه المكالمات، نصح هشام «السكري» بالتخلص من سوزان على طريقة قتل الفنانة سعاد حسني من خلال دفعها من بلكونة شقتها، وأوضح السكري في تحقيقات النيابة أنه عمد إلى تسجيل هذه المكالمات لتأمين نفسه.

وتكشف تسجيلات المكالمات عن الاتفاق المبدئي بين هشام والسكري والجوانب المالية، وفي إحداها كان رجل الأعمال يستعجل المتهم الأول إتمام المهمة، خصوصاً بعد إبلاغه بأنه قرر نقل مكان التنفيذ إلى دبي، وأن ما يعطله أنها فنانة مشهورة وحولها أشخاص كثيرون. أما المكالمتان الرابعة والخامسة، فقد دارتا حول سبب تأجيل تنفيذ الاتفاق، وقال فيها السكري إنه في كل مرة يحاول يجد عائقاً يمنعه عن التنفيذ. وقدمت النيابة دليلاً آخر اعتبرته كافياً مع التسجيلات لإدانة المتهمين، إذ ضبطت في منزل السكري 1.5 مليون جنيه مصري و300 ألف دولار مخبأة داخل كيس في فرن البوتاغاز، واعترف بأن هذا المبلغ كان جزءاً من المبلغ المتفق عليه مع هشام لتنفيذ الجريمة.

ونفى محسن السكري في بداية التحقيقات ارتكابه الجريمة، وبالرغم من اعترافه بأن هشام طلعت مصطفى اتفق معه على قتلها مقابل مليوني دولار، فإنه لم ينفذ المهمة عندما تبع سوزان تميم إلى لندن، ونفى أيضاً سفره خلفها إلى دبي، فواجهته النيابة بتسجيلات الفيديو التي صورته لحظة دخوله العقار الذي تسكن فيه بدبي، وعجز المتهم عن الرد، أما هشام طلعت مصطفى، فقد نفى في التحقيقات تحريضه المتهم على ارتكاب الجريمة، وقال إن القضية هدفها النيل منه وتدميره.