تناقص إنتاج السمك 25% خلال العام الماضي

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية صيادي الأسماك في دبي، عمر المزروعي، عن أن «دراسات لهيئة أبحاث البيئة في أبوظبي  أثبتت أن المخزون السمكي في الدولة في تناقص مستمر وحاد، حيث بلغ خلال السنوات الـ10 الماضية ما يقارب 500 كيلوغرام من السمك في كل كيلومتر. وبلغت نسبة النقص في الإنتاج 25% خلال العام الماضي».

وأفاد مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، أحمد الجناحي، بأن «الوزارة حريصة على دعم الصيادين وتقديم المساعدات لهم، وأصدرت تراخيص عمل لأكثر من 100 صياد مواطن من ذوي الحالات الإنسانية الذين ليست لديهم وظيفة أو دخل مالي، ويرغبون في ممارسة مهنة الصيد»، مضيفاً أن «الوزارة تبيع للصيادين جميع أنواع مستلزمات الصيد بنصف الثمن لدعمهم وتشجيعهم على المحافظة على المهنة، وتالياً زيادة الإنتاج منه وخفض الأسعار».

وحول المحافظة على الثروة السمكية وزيادة إنتاجها، أشار الجناحي إلى أن «الوزارة وضعت مخططاً لزيادة أنواع الأسماك من خلال زيادة الكميات التي تطلقها من يرقات الأسماك سنوياً في الخيران والمحميات البحرية في الدولة، لزيادة ودعم مخزون الثروة السمكية».

واستغرب المواطن خليفة عبدالله محاولة تجار سمك الاستفادة من موسم رمضان، برفع الأسعار، مطالباً الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على التجار في أسواق السمك كافة.

 وتساءل عبدالله عن مبرر ارتفاع أسعار السمك في شهر رمضان، قائلاً إن «أسعار مستلزمات الصيد والديزل لم يطرأ عليهما أي تغيير في هذه الأيام حتى نتفهم سبب هذا الغلاء المفاجئ»، وأيّده المواطن محمد إبراهيم، الذي رأى أن «سبب ارتفاع أسعار السمك في معظم أسواق الإمارات هو عدم وجود رقابة كافية عليها».

وفي المقابل، قال بائع سمك، يدعى بابو رامار، هندي الجنسية، إن «أسعار السمك تعتمد على العرض والطلب، ويلعب شهر رمضان دوراً رئيساً في زيادة الطلب على المنتجات البحرية كافة، ما يزيد أسعارها».

وتابع أن «ارتفاع الأسعار في بقية الشهور يكون في عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الإقبال الكبير على السوق، وكذلك الحال في العطل والمناسبات؛ لأن الصيادين لا يخرجون للبحر خلالها».

وذكر صاحب محل يُدعى علي سالم أن «أسعار الأسماك تتفاوت بحسب أنواعها وجودتها، فالغالي متوافر، وكذلك الرخيص. وعلى سبيل المثال، يوجد الهامور والكوفر والكنعد وأنواع أخرى غالية جداً».

ويصل سعر الكيلو الواحد منها الى 50 درهماً أحياناً، بينما تتوافر أنواع أقل سعراً مثل «سلطان ابراهيم» الذي يباع الكيلو الواحد منه بـ10 دراهم.

وقال الصياد بومحمد: «نعمل طوال أيام الأسبوع، ونستمر في ضخ كميات كبيرة إلى السوق يومياً، ما عدا يوم الجمعة، إذ يتوقف بعض الصيادين عن الخروج للبحر في هذا اليوم للراحة، الأمر الذي يتسبب في تراجع حجم أو كميات الأسماك المتوافرة في الأسواق».

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة  جمعية صيادي الأسماك في دبي إن «المخزون السمكي في شواطئ الدولة يشهد  استنزافاً كبيراً، نتيجة  كثرة وسائل الصيد، واتباع بعض الصيادين الآسيويين طرق صيد خاطئة».

وأضاف أن «عدد قوارب الصيد وصل إلى ما يقارب 7000 قارب، موزّعة على إمارات الدولة كافة».

ولفت إلى أن «عدد الصيادين الذين يمارسون مهنة الصيد يصل الى 6000 صياد تقريباً، ومعظمهم من جنسيات آسيوية، ويعملون بإشراف المواطنـين ملاك القوارب».

وذكر أن «نسبة المواطنين الذين يعملون في مهنة الصيد بأنفسهم بلغت 70%، ويمثل النسبةَ المتبقية الصياديون الآسيويون الذين يعملون في صيد السمك وبيعه، من دون تدخل المالك المواطن».

وأشار إلى أن «هذه النسبة تنعكس سلباً على الثروة السمكية؛ لأن الصياد الآسيوي يتعدى على ممتلكات الدولة من خلال طرق الصيد الخاطئة التي لا تساعد على المحافظة على الثروة السمكية في الدولة».

وقال المزروعي إنه «بعد مرور ثماني سنوات من تفعيل القانون 23 من سنة 1999 الذي ينصّ على حماية وتنمية الثروة المائية الحية، والخاص بتوطين مهنة الصيد، وجدنا أن نسبة المواطنين الذين يملكون قوارب صيد زادت 80%، بينما بلغ صيادو النوخذة 20%، وهم آسيويون يعملون تحت إشراف ملاك القوارب من المواطنين».

وأكد أن «جمعية الصيادين بصدد إنشاء صندوق تكافل للصيادين، سيعمل على تقديم الدعم، وسدّ احتياجاتهم، وتقديم قروض ميسرة، بالإضافة إلى تقديم معدات الصيد بسعر مدعوم».

ولفت إلى أن «ارتفاع أسعار معدات الصيد والبنزين ساعد في عزوف بعض الصيادين المواطنين عن مهنة الصيد»، مطالباً وزارة البيئة والمياه بالسماح للصيادين بإقامة مشاد طبيعية لجمع الأسماك عليها، ومساعدة الصيادين على صيد الأسماك الكبيرة منها، اضافة الى دعم الصيادين من خلال إنشاء مزارع سمكية لإنتاج مختلف أنواع الأسماك، وسد النقص الحاصل في الإنتاج المحلي».

وقال رئيس جمعية صيادي خـورفكان، سليمان الكابوري، إن «الأسمـاك متوافـرة في الأسواق بكميات مناسبة، وبمختلف أنواعها».

أسعار السمك

شهدت أسعار السمك ارتفاعاً واضحاً، إذ بلغ سعرسمكة الهامور زنة ثلاثة كيلوغرامات 200 درهم، بعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد أقل من 40 درهماً، ووصل سعر سمك «الكوفر» و«الصال»60 درهماً  للكيلوغرام الواحد، ضعف السعر الذي يباع به «30 درهماً»، وعرضت سمكة الخباط الواحدة للبيع بـ130 درهماً.