5.5 تريليونات درهم من ثروات الأسر الخليجية تديرها البنوك

 ورغم التركيز الشديد الذي يتميز به توزيع الأسر الثرية في الخليج، إلا أنها في المقابل تتميز بواحد من أسرع معدلات نمو الثروات الشخصية في العالم، وهو10.2%. ويرى التقرير، الذي يغطي 62 سوقاً عالمياً تمثل 98% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أن «لعاب البنوك العالمية وصناديق إدارة الثروات الخاصة يسيل إزاء النمو السريع في عدد الأسر الخليجية الثرية وفي حجم الثروات التي تستحوذ عليها، ما دفعها إلى إنشاء مكاتب لها في دول المنطقة وتوظيف جيوش من المصرفيين وخبراء المال والقانون لاجتذاب المليونيرات الجدد في منطقة الشرق الأوسط، التي تستحوذ على 33 تريليون دولار، أي ثلث إجمالي الثروات الخاصة في العالم، التي تقدر بنحو 109.5 تريليونات دولار».

وبحسب التقرير، فإن «دبي كانت في وضع أفضل من غيرها من المراكز المالية الخليجية في الاستفادة من تراكم  الثروات الخاصة للعائلات الخليجية بحكم تطور التشريعات والمؤسسات المالية ووجود أكبر كم من البنوك العالمية وصناديق إدارة الثروات على أراضيها، ما جعلها تنافس أعرق مؤسسات إدارة الثروات الخاصة في سويسرا».

ولا يختلف الاتجاه نحو تزايد ثروات العائلات في منطقة الخليج على الاتجاه العالمي السائد، الذي يشير إلى أن نسبة 1% من العائلات الثرية في العالم سيطرت في عام 2007 على نسبة 35% من إجمالي الثروات الشخصية في العالم،  بينما سيطرت نسبة تقل عن 0.001% من الأسر التي تزيد ثروتها على خمسة ملايين دولار على 21 تريليون دولار، أي ما يعادل خمس ثروة العالم،  ورغم تزايد عدد الأسر الخليجية الثرية وزيادة معدل نمو ثرواتها بسبب تراكم الفوائض النفطية وسياسات الخصخصة والتنويع الاقتصادي التي تطبقها الدول الخليجية، إلا أن تدافع البنوك وصناديق إدارة الثروات على المنطقة ينبع من عامل آخر، وهو تراجع معدلات نمو الثروات الشخصية في الدول المتقدمة، خصوصاً الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بفعل أزمة الرهن العقاري وأزمة الائتمان الناجمة عنها.

وعلى مستوى العالم ازدادت ثروة العائلات بنسبة 13% خلال 2007، وتملك الأسر التي تستحوذ على 100 ألف دولار فأكثر نسبة 88% من إجمالي الثروات الخاصة في العالم، بينما نمت ثروات الأسر التي تملك أكثر من خمسة ملايين دولار بنسبة 15.7% لتقفز من 10.1 تريليونات إلى 20.9 تريليون دولار.

 وقال الخبير في إدارة الثروات الخاصة وأحد مؤلفي التقرير، فيكتور اريني، «إن الأزمات المالية التي تجتاح الأسواق المالية العالمية تلقي بظلالها على نمو الثروات الشخصية في مناطق كثيرة من العالم»، مشيراً إلى أن «معدل نمو الثروات الخاصة في أميركا الشمالية، على سبيل المثال، انخفض من 9% عام 2006 إلى أقل من 3.6% عام 2007».

ويتوقع اريني أن تواصل الثروات الخاصة على مستوى العالم نموها خلال السنوات الخمس القادمة، لكن بمعدلات نمو أقل، مشيراً إلى أن «الأزمات المالية العالمية دفعت أغنياء العالم  إلى إجراء سلسلة من التعديلات لحماية ثرواتهم، يقع في مقدمتها الاتجاه إلى الاستثمارات التقليدية، وتقليص حجم استثماراتهم الخارجية، والاتجاه إلى الاستثمار في الداخل بدلاً من استثمارات «الأفشور».

وبحسب التقرير، فإن الثروات الخاصة على مستوى العالم نمت خلال 2007 بنسبة 4.6%، وتصدرت أميركا وكندا قائمة أكثر مناطق العالم ثراء من  حيث حجم أصول الثروات الشخصية تحت الإدارة برصيد 39.2 تريليون، تلتها أوروبا برصيد 38.3 تريليون، ثم اليابان برصيد 12.5 تريليون، وأخيراً الشرق الأوسط برصيد 3.5 تريليونات دولار.

ورغم أن منطقة الخليج تمثل الآن الأمل المتبقي أمام البنوك وصناديق إدارة الثروات الخاصة لتعويض الانخفاض المتوقع في إيراداتها وفرص نمو أعمالها الناتج عن تراجع معدلات نمو الثروات الخاصة في الدول المتقدمة بفعل الأزمات المالية، إلا أن دخول لاعبين جدد وتوسيع حضور اللاعبين الموجودين بالفعل في أسواق دول المنطقة لن يكون أمراً سهلاً بسبب التحديات التي تواجهها هذه الأسواق، ما يحتم على القادمين الجدد الإجابة عن سلسلة مهمة من الأسئلة في مقدمتها ما الأسواق الأسهل؟ وكيف يمكن تحديد القطط السمان؟ وما الشرائح التي تملك القدر الأكبر من الثروة؟