| استحوذت الحكومة الأميركية أول من أمس على شركتي التمويل العقاري «فاني ماي» و«فريدي ماك»، فيما قد يكون أكبر عملية إنقاذ مالي اتحادية على الإطلاق، في محاولة لدعم سوق الإسكان الأميركي وتجنب المزيد من الاضطراب في السوق المالية العالمية.
وتمتلك الشركتان أو تضمنان نحو نصف الدين العقاري القائم للمساكن في الولايات المتحدة والبالغ 12 تريليون دولار. وخشي المسؤولون أن تؤدي الخسائر المتزايدة في الشركتين إلى تقويض نشاطهما، وأن تهدد بانهيار الشركتين، في حين تعاني المصادر الأخرى للتمويل الإسكاني من النضوب إلى حد كبير.
وقال وزير الخزانة الأميركي، هنري بولسون، في مؤتمر صحافي «لن يتعافى اقتصادنا وشركاتنا قبل تجاوز الجزء الأكبر من هذا التصحيح الإسكاني»، وأضاف «الشركتان لهما أهمية حيوية في تجاوز المنعطف بالنسبة للإسكان».
ووضعت الشركتان، اللتان يجري تداول أسهمهما في البورصة، لكنهما تساعدان جهود الحكومة لدعم الإسكان تحت وصاية تسمح بإبقاء أسهمهما قيد التداول، لكن لا تعطي الأولوية لحملة الأسهم العاديين في أي مطالب. وتم إبعاد كبار الموظفين التنفيذيين في الشركتين، فبدلاً من المدير التنفيذي لشركة «فريدي ماك»، ريتشارد سيرون، والمدير التنفيذي لشركة «فاني ماي»، دانييل ماد، عين ديفيد موفيت، وهو مسؤول كبير سابق في مؤسسة بانكورب الأميركية، وهيرب اليسون، الذي عمل في السابق مع «ميريل لينش» وصندوق المعاشات تي. اي.ايه.ايه-سي.ار.ي.اف.
وعلاوة على ذلك، ستحصل وزارة الخزانة الأميركية بصورة فورية على حصة قدرها مليار دولار في كل شركة في شكل أسهم ممتازة كبيرة، ويمكن إذا لزم الأمر أن تضخ ما يصل إلى 100 مليار دولار في كل منهما.
وستكون الأسهم الممتازة الكبيرة التي تمتلكها الحكومة في مرتبة اكبر من الأسهم الممتازة والعادية القائمة، وستحمل حقوقا يمكن أن تعطي الحكومة حصة ملكية بنسبة 79.9%. وأنشأت وزارة الخزانة أيضاً برنامجاً تشتري بموجبه الأوراق المالية المدعومة برهونات، التي تمتلكها حالياً «فاني ماي» و«فريدي ماك»، لضخ أموال جديدة إلى سوق الرهن العقاري. وقالت إنها ستبدأ شراء هذه الأوراق في وقت لاحق من الشهر الجاري، لكن سيكون لديها سلطة إجراء هذه العمليات الشرائية حتى 31 من ديسمبر .2009
وقال بولسون «إن (فاني ماي) و(فريدي ماك) كبيرتان لدرجة أن انهيار أي منهما سيسبب اضطرابا كبيرا في أسواقنا المالية هنا في الداخل وفي أنحاء العالم».
وقال العديد من المحللين «إن الخطوة ينبغي أن تساعد في غرس بعض الثقة بأسواق الائتمان المهتزة، وخفض تكاليف الرهون العقارية».
|