علماء دين: الوقف يسهم في معالجة آثار الغلاء

 

 قال علماء دين من ضيوف رئيس الدولة إن أصحاب رؤوس الأموال مطالبون بالتصدي للتضخم والغلاء من خلال المساهمة في الوقف، وتخفيف العبء عن الحكومات، موضحين أن عوائد مشروعات الوقف تساعد في التنمية وتوفير الخدمات للناس، فضلاً عن رفع معدلات النمو الاقتصادي ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء. واعتبروا في ندوة حول الوقف في إطار الحملة الثانية للوقف التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أول من أمس، تنظيم عمل الوقف واستغلال موارده بصورة فضلى من الامور التي تنعكس إيجابا على المجتمع في تعزيز الترابط والتكافل الاجتماعي.

 

ويشار الى أن حجم المشروعات الوقفية في الدولة يبلغ نحو 900.8 مليون درهم.

 وكان  سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية الوقف في دعم المراكز البحثية والتعليمية والطبية والمؤسسات الخدمية الأخرى، معتبراً إياه مؤسسة إنسانية وخدمية وإنتاجية متطورة. وقال في كلمة ألقاها نيابة عن سموه خلال الندوة رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور حمدان مسلم المزروعي: «نريد أن تكون مؤسسة الوقف إحدى المؤسسات الوطنية الكبرى القائمة على رعاية بيوت الله، بناء وصيانة، والراعية  لنشر كتاب الله عز وجل طباعة وتلاوة وتعليما».

 

وحث أستاذ الفقه في جامعة البحرين الدكتور ناجي العربي أصحاب رؤوس الأموال على المساهمة في التصدي للتضخم والغلاء في المنطقة من خلال مشروعات الوقف.

ولفت إلى أزمة نقص المساكن للشباب المقبلين على الزواج ومعاناة آلاف الأسر من ضيق المسكن نتيجة اتساع الأسر، وزيادة عدد أفرادها في ظل عجز كثير من الأجهزة المختصة كوزارات الإسكان عن تلبية الحاجة المتنامية للمساكن، مضيفاً أن هذه الأزمة ممكنة العلاج من خلال مشروعات الوقف.

 

واقترحت الخبيرة الاقتصادية في دائرة التخطيط في أبوظبي الدكتورة عفراء القبيسي استثمار أموال الوقف الاجتماعي بطريقة «آلة الاحتطاب» التي قدمها الرسول الكريم للسائل عن صدقة، ما يساعد الوقف في إنشاء الصناعات والمشروعات الصغيرة التي تعمل على رفع معدلات النمو الاجتماعي.

 

 

تويتر