أقول لكم

أوقفت وزارة التربية والتعليم معلمات الاحتياط من حَمَلة الدبلوم، ومنعت الاستعانة بهن، واكتفت بحملة الشهادات الجامعية، ومن الوهلة الأولى قد ننظر إلى مثل هذا القرار على أنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، ولكن عندما ندخل في التفاصيل نجده قراراً متسرعاً، يلغي خبرات متراكمة، ويقطع دخلاً كان يغطي احتياجات كثير من الأسر، فنظام مدرسات الاحتياط أصبح يعتمد على المدرسات المتقاعدات، ونحن نعلم أن كثيراً من المدرسات المواطنات، لظروف خاصة، تقاعدن وهن في سن صغيرة، واكتفين بـ15 سنة من الخدمة فقط، كما نعلم أن رواتب المتقاعدات في هذه السن لا تتجاوز الـ60% من إجمالي الراتب المستحق أثناء العمل، وبعد قرار الوزارة بالاستعانة بمدرسات الاحتياط من الخارج، بدلاً من التعيين وإحداث نوع من البطالة المقنعة، منحت الأولوية لمن ترغب من المتقاعدات الحاصلات على تقدير ممتاز أثناء الخدمة، وهو توجه محمود وتشكر عليه الوزارة، التي تعلم أن سنوات الخبرة وتقارير الموجهين والإدارات، تسقط عذر عدم الحصول على الشهادة الجامعية التي لا تزيد على الدبلوم سوى بسنتين، وهي أيضاً تعلم أن جيلاً كاملاً من المدرسات الحاصلات على الثانوية دخلن برنامج التأهيل التربوي في السابق، وهذا برنامج مهني تخصصي، وفي المقابل لا أظن أن من تقاعدت ورغبت في تغطية مكان زميلة لها، استدعت ظروفها التغيب، تفعل ذلك إلا من باب الحنين أولاً إلى مهنتها، وثانياً سد حاجة مادية لها ولأسرتها، مع احتفاظها بمرونة الحضور والانصراف لاكتفائها بحصص محددة، وكان يمكن أن تشكل لجنة لفحص إمكانات المتقدمات للاحتياط بدلاً من قطع الطريق عليهن لأنهن حاملات دبلوم فقط، ونسيان الخبرة التي اكتسبنها، مع مراجعة الملفات والسير الذاتية، وهذا ما تتمناه كل من أوصدت في وجهها الأبواب.